صحفي: الحكومة التركية قد تلجأ إلى الاحتياطي الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، أردال صاغلام، إن الإدارة الاقتصادية التركية تبذل جهودا من أجل تسريع تدفق رأس المال الأجنبي في أسرع وقت ممكن، قبل أن تلجأ إلى الاحتياطي الأجنبي.
وذكر الكاتب الاقتصادي في موقع “10 Haber” صاغلام، أنه بعد فائض الحساب الجاري في سبتمبر وأكتوبر، بدأت فترة عجز الحساب الجاري مرة أخرى اعتبارًا من نوفمبر.
وقال صاغلام: “بينما من المتوقع أن يصل إجمالي العجز في الحساب الجاري، الذي سيستمر لنحو 5 أشهر، إلى 25 مليار دولار، فمن الواضح أنه إذا لم يكن هناك تدفقات أجنبية، فسيتعين تغطية العجز من الاحتياطيات” الاجنبية بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن الإدارة الاقتصادية تنتظر تدفق رأس المال الأجنبي في أقرب وقت ممكن، وأضاف صاغلام: “بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية، بدأت الحكومة أيضًا في زيادة أسعار الفائدة على السندات من خلال التدابير التي اتخذتها، ومن الملاحظ أن أسعار الفائدة على سندات الخزانة تقترب من 40 في المائة في المزادات الأخيرة، ويقول المشاركون في السوق إنه يمكن للأجانب البدء في شراء السندات بفائدة”.
وتابع الكاتب التركي: “من المؤكد أن الفائدة البالغة 40 في المائة التي سيتم منحها لمدة عامين ستوفر عائدًا كبيرًا للغاية إذا انخفض التضخم كما هو متوقع”.
وأكد صاغلام أنه قد انتهى الآن عصر النظر إلى تكلفة تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث تريد الإدارة الاقتصادية أن تظهر أنها تتخذ خطوات ملموسة في هذا الصدد من خلال تجربة كل أداة، بغض النظر عن التكلفة، لبدء الدخول في أقرب وقت ممكن.
Tags: الاحتياطي الاجنبيالاقتصاد التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاحتياطي الاجنبي الاقتصاد التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية