الخرطوم- كشف مفاوضون من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أن المحادثات غير المباشرة بينهما، والمستمرة منذ 12 يوما في جدة بالسعودية، حققت تقدما في الملف الإنساني، لكنها تواجه تعقيدات في خطوات بناء الثقة، وخلافات بشأن ترتيبات وقف الأعمال العدائية، بينما تأمل الوساطة في تقدم يرافق القمة السعودية الأفريقية.

وبعد توقفها أكثر من 4 أشهر، استؤنفت المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية أميركية وسعودية، وانضم إليهما في هذه الجولة ممثل للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد".

ومنع الوسطاء الوفدين المتفاوضين من الإدلاء بأي تصريح حول سير عملية التفاوض، على أن تتولى الوساطة إبلاغ وسائل الإعلام عن نتائجها متى ما رأت ذلك ممكنا "منعا لتضارب المعلومات أو التشويش عليها".


اتفاق إنساني

في هذا السياق، قال عضو في فريق الجيش المفاوض، إن تقدما طفيفا تحقق في الملف الإنساني استنادا إلى مبادىء "إعلان جدة" الموقّع في مايو/أيار الماضي.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح مصدر -طلب عدم كشف هويته- أنه اتُفق على حماية القوافل الإنسانية وفتح كل طرف ممرات لها في منطقة سيطرته، واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية، والحياد وعدم التحيز واستغلال العمليات الإنسانية لغير أغراضها.

وذكر أنه اتُفق على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيلها، بما في ذلك المعدات الطبية، وضمان حركة العاملين في مجال الإغاثة، واعتماد إجراءات سهلة وسريعة لجميع الترتيبات "اللوجستية" والإدارية للعمليات الإنسانية.

وأضاف أن الاتفاق شمل -أيضا- الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسة، وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بنشاطاتهم، مع مراعاة إجراءات هذا العمل في السودان.

وأفاد أن الاتفاق شدد على حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني، كما شُدد على عدم التدخل في النشاطات الإنسانية، وضمان آمن لممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع، وحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات ومنشآت الإغاثة.

وعن إجراءات بناء الثقة، قال عضو فريق الجيش المفاوض، إن وفد الدعم السريع "حاول إقحام قضايا سياسية في المفاوضات، رغم أن الوساطة حددت من اليوم الأول أن هذه الجولة لن تناقش أي قضايا ذات طبيعة سياسية".

وقال إن وفد الجيش وافق على خطوات لبناء الثقة تشمل وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإجراء حوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين قيادي من كل جانب، لتجاوز القطيعة النفسية وتهيئة مناخ المفاوضات، مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول إقحام قضايا لتسجيل موقف سياسي أكثر من دفع عملية التفاوض.

السودان يواجه صراعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أواسط أبريل/نيسان الماضي (رويترز) اعتقالات رموز نظام البشير

في المقابل، أوضح عضو في فريق "الدعم السريع" المفاوض أن الملف الإنساني تم التوافق بشأنه، لكنهم اقترحوا قضايا موضوعية ومهمة لبناء الثقة وخفض التصعيد وتحسين بيئة المفاوضات، لضمان تقدمها في ملف وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال المفاوض -الذي طلب عدم كشف هويته- إنهم اقترحوا وقف التصعيد الإعلامي بكل أشكاله وعقد لقاءات بين قيادات من الطرفين، لمناقشة الملفات التي يمكن أن تؤدي لتسريع المفاوضات بشأن القضايا المعقدة التي تحتاج إلى إرادة سياسية.

وكشف أنهم اقترحوا إعادة اعتقال نحو 30 من قيادات النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني المحظور، الذين فروا من سجن كوبر في أبريل/نيسان الماضي، وذلك لأنهم يؤججون الحرب ويحرضون على استمرارها، حسب وصفه.

وذكر أنهم شددوا على ضرورة اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرا، لتورّطه في دفع الشباب من حركته للانخراط في القتال إلى جانب الجيش، كما أنه يتحرك بحرية في المدن التي يسيطر عليها الجيش، وهو مطلوب للقضاء في قضية الانقلاب على النظام الديموقراطي في 1989، وظل مختفيا.

كما اقترح الدعم السريع، حسب المصدر، منع حزب المؤتمر الوطني من ممارسة النشاط السياسي، لأنه محظور بموجب القانون رغم أن قياداته التي غادرت السجون تمارس نشاطها في ولايات بشرق السودان وشماله، وتعقد لقاءات مع كوادرها تحت نظر السلطات.

غير أن عضوا من فريق الجيش، رأى طلب الدعم السريع بشأن إعادة توقيف قيادات النظام السابق مزايدة سياسية لا صلة لها بالمفاوضات، وأُقحمت بإيعاز من جهات سياسية لها ارتباط بالدعم السريع.

ويعتقد أن الدعم السريع هو المسؤول عن إخراج نحو 20 ألف سجين من سجون ولاية الخرطوم عندما اقتحمتها قواته، وقال إن الرئيس المعزول عمر البشير و3 من رموز النظام السابق لا يزالون في المستشفى العسكري بأم درمان تحت حراسة عسكرية. أما من غادروا سجن كوبر فكان ذلك بطلب من الشرطة التي عجزت عن حمايتهم وتوفير الطعام لهم، واشترط توقيعهم على تعهد بتسليم أنفسهم للمحكمة متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.


خلافات وقف النار

وعن تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قالت مصادر قريبة من الوساطة، إن وفد الجيش متمسك بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والأعيان المدنية أولا، ومغادرة الطرق وإزالة الارتكازات التي أقامتها.

وفي المقابل تتمسك قوات الدعم السريع بوجودها في طرقات ولاية الخرطوم والمداخل التي تسيطر عليها واستمرار ارتكازاتها، وتطالب بضمانات بشأن إنسحابها من المواقع المدنية في العاصمة.

وفي حديثها للجزيرة، قالت المصادر إن الضمانات متوفرة، وذلك بإنشاء منصة مشتركة للرقابة من عسكريين من دول مختلفة للفصل بين القوات، وانسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات حول العاصمة، وإنهاء المظاهر العسكرية من الطرق ونشر الشرطة، وتحدثت عن مقترحات لم يكشف عنها لتجاوز الخلافات.

وأعربت مصادر –طلبت عدم كشف هويتها- عن أملها في توصّل الطرفين إلى اتفاق بوقف النار قبل القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية بالمملكة العربية السعودية في 9 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمنح المفاوضات السودانية زخما ودعما إقليميا ودوليا يسهم في إنهاء الأزمة خلال فترة وجيزة، خاصة أن القضايا الأمنية والعسكرية المتبقية معقدة وتتطلب إرادة ورغبة قوية من طرفي التفاوض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

استنفار وتهديد.. هل أصبحت الدعم السريع في مرحلة الانهيار؟

الفاشر- في خطوة مفاجئة لجأت قوات الدعم السريع إلى تعبئة شاملة، مستنفرة جميع الفئات المجتمعية في مناطق سيطرتها (ولايتا جنوب وشرق دارفور)، في مؤشر على التحديات الأمنية المتزايدة التي باتت تهدد مواقعها.

وتعكس هذه التعبئة -التي تعد الأولى من نوعها بهذه الشمولية- إدراك قيادة الدعم السريع حجم الضغوط العسكرية المتفاقمة مع تصاعد الاشتباكات في محاور عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحقيق الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تقدما ملحوظا في شمال وغرب كردفان، إضافة إلى عمليات توسع باتجاه دارفور.

ويفرض هذا التطور معادلات جديدة في ميزان القوى، حيث تسعى الفصائل المتحالفة مع الجيش إلى استكمال السيطرة على مناطق رئيسية بدارفور، مما يضع الدعم السريع في موقف دفاعي أكثر صعوبة.

تعبئة وحشد

وفي جنوب دارفور غرب السودان، أصدرت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع قرارات تعبئة عامة تشمل مختلف شرائح المجتمع، وسط توجيهات صارمة تلزم الشباب والطلاب وحتى القطاعات التجارية والدينية بالمشاركة في الجهود العسكرية الجارية حاليا.

ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز الصفوف أمام التقدم العسكري السريع للجيش السوداني وحلفائه، في حين يُطرح تساؤل بشأن مدى فعالية هذه التعبئة في تغيير موازين القوة على الأرض.

إعلان

وفي تصريح الجزيرة نت، قالت إحدى القيادات الأهلية من مدينة نيالا -لم يكشف هويتها- إن "التعبئة الإجبارية الجارية حاليا في المنطقة تكشف أزمة حقيقية داخل صفوف الدعم السريع، حيث تواجه قواتها نقصا حادا في المقاتلين بعد الخسائر الأخيرة التي تعرضوا بها في ولاية الخرطوم وأم درمان".

وأضاف أن هناك "حالة من التململ بين بعض الفئات المجتمعية التي باتت ترى في هذا الاستنفار محاولة يائسة لتعويض خسائر غير قابلة للتعويض"، مشيرا إلى أن "الضغط المتزايد على السكان قد يؤدي إلى موجة رفض، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها بعض المناطق".

نازحون فروا من الفاشر إلى مدينة طويلة في ظل إجبار الدعم السريع على تجنيد أبنائهم لصفوفه (الصحافة السودانية) فقدان المقومات

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح العقيد أحمد حسين مصطفى إن "الدعوات التي تطلقها مليشيات الدعم السريع لانضمام الشباب للحرب ليست سوى استمرار لمشروع آل دقلو الذي يخدم مصالحهم الضيقة"، مؤكدا أن "المليشيا تمثل امتدادا لأجندات خارجية توفر لها الدعم العسكري بهدف إيجاد نفوذ داخل السودان لنهب ثرواته".

وأضاف العقيد مصطفى للجزيرة نت أن "القوة المشتركة والقوات المسلحة لا تعادي أي جهة مجتمعية، بل تركز على دحر هذه المليشيا التي ارتبطت بالانتهاكات والجرائم".

أما يعقوب الدموكي المستشار السابق لقائد الدعم السريع فأكد في تصريحات للجزيرة نت أن قوات الدعم السريع فقدت كل قدراتها العسكرية وقواها البشرية بعد الهزائم المتكررة التي لحقت بها في ولاية الخرطوم وأم درمان.

وأضاف الدموكي أنه بعد تلك الهزائم أصبحت كل قبيلة تدافع عن مناطقها فقط، وليست لديها القدرة الكافية للمشاركة مرة ثانية في القتال بشكل أقوى، مبينا أن التعبئة والاستنفار الحاصلين لا يعدوان كونهما تأكيدا على ضعف هذه القوات في الموارد البشرية واللوجستية.

إعلان

وأشار إلى أن الاستعدادات الحالية تعكس الوضع الصعب الذي تواجهه قوات الدعم السريع، مما يدل على تآكل قدراتها القتالية، وذكر أن هذه التحديات قد تؤثر بشكل كبير على موقفها، مرجحا انهيارها في المستقبل القريب.

تدمير للمجتمع

ويرى مراقبون أن سياسات التعبئة الإجبارية والتهديد بالعقوبات بدأت تلقي بظلالها على النسيج الاجتماعي في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تلوح في الأفق بوادر انقسامات مجتمعية تهدد استقرار تلك المناطق.

وقال الناشط السياسي آدم سليمان للجزيرة نت إن الإجبار على المشاركة في القتال يثير حالة من "الاستياء الواسع" بين القيادات الأهلية والسكان المحليين، إذ يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للانخراط في الصراع رغم رفضهم له.

وقد تؤدي هذه السياسات -وفق سليمان- إلى تفاقم الانقسامات الداخلية التي تشهدها المجتمعات منذ فترة، مشيرا إلى حادثة مقتل الطاهر إدريس يوسف وكيل ناظر قبيلة الفلاتة داخل سوق منطقة تلس بجنوب دارفور، وما أعقبها من حملة اعتقالات نفذتها قوات الدعم السريع طالت عددا من القيادات الأهلية -بينها العمدة أحمد محمد إسماعيل، والعمدة محمد آدم الله جابو، والعمدة إسحق عبد الجبار- بتهم تتعلق بالحادثة وأخرى إضافية.

ولفت سليمان إلى أن الضغط العسكري المستمر والتعبئة "القسرية" المفروضة على الأهالي قد يتسببان في موجات نزوح جديدة، إضافة إلى زيادة التوتر بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مما يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع ويزيد حالة عدم الاستقرار.

وقالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصا -بينهم كوادر طبية- في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأجبرتهم على خيارين، إما الانضمام إلى القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.

وفي تدوينة نشرتها على فيسبوك أدانت الشبكة هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها "عملية اعتقال قسري وزج بالمدنيين في الصراع"، مؤكدة أن إجبار الأشخاص على القتال يخالف القوانين الإنسانية الدولية.

واستنكرت الشبكة اقتياد كادر التمريض حمدان عبد الله موسى ضمن المعتقلين، حيث تم تخيير أسرته بين دفع الفدية أو الزج به في القتال.

إعلان

وأكدت أن ما يحدث في مدينة الضعين يمثل جريمة واضحة ضد المدنيين العُزل، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على قوات الدعم السريع لإيقاف "الانتهاكات التي تتعارض مع كافة الأعراف الدولية".

نازحون فروا من الدعم السريع حيث تمتد تداعيات التعبئة القسرية للمدنيين حسب مراقبين (الصحافة السودانية) تحت الضغط

ومع اشتداد المواجهات يرى محللون أن المعارك القادمة ستحدد ما إذا كانت التعبئة العامة للدعم السريع ستنجح في تثبيت مواقعها، أم أنها مجرد تحرك يسبق انهيارا محتملا، وأن الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

وبحسب الباحث في علم الاجتماع بجامعة الفاشر الدكتور آدم حسن، فإن التعبئة القسرية لا تؤثر فقط على ميزان القوى العسكرية، بل تمتد تداعياتها إلى المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار حسن إلى أن "الإجراءات القسرية المفروضة على الأهالي تجبر العائلات على تقديم أفرادها للقتال، مما يخلق حالة من الذعر وعدم الاستقرار داخل المجتمعات المحلية"، ومع التحاق الرجال بالقوات تجد النساء أنفسهن أمام تحديات معيشية صعبة، في ظل نقص الخدمات وانعدام مصادر الدخل.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يقتل منذ الفجر 13 فلسطينيا بقطاع غزة
  • مصدر عسكري سوداني: قوات الدعم السريع تقصف مستشفيين في ولاية شمال كردفان
  • بالفيديو .. القبض على عناصر من الدعم السريع وكميات من الذهب ومليارات الجنيهات مهربة
  • الجيش السوداني يصد هجوما غرب كردفان والدعم السريع يسيطر على الدبيبات
  • 70 وفاة بالكوليرا في الخرطوم والدعم السريع تعتقل كوادر طبية
  • حكم بالإعدام مسؤول توزيع الأسلحة على إرتكازات الدعم السريع
  • روسيا مستعدة لبحث نقاط الاتفاق الشامل بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • استنفار وتهديد.. هل أصبحت الدعم السريع في مرحلة الانهيار؟
  • عاجل | مصادر للجزيرة: أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس من جهة حوارة
  • مسيرات الدعم السريع تهاجم للمرة الثالثة على التوالي المنشآت الحيوية جنوبي البلاد