محكمة برازيلية تحظر تولي بولسونارو أي منصب عمومي حتى 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
انهارت المسيرة السياسية للرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، الجمعة، وذلك بعد أن منعت محكمة اتحادية معنية بالانتخابات في البرازيل الرئيس القومي المنتمي لليمين المتطرف من تولي أي منصب عمومي حتى 2030 بسبب ما بدر منه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وصوّت 5 قضاة من أصل 7 بإدانة بولسونارو (68 عاما) بتهمتي إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وسائل الإعلام عندما استدعى قبل الانتخابات مجموعة من السفراء لنشر ادعاءات لا أساس لها بشأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.
ويمثل قرار المحكمة منحنى خطرا لبولسونارو، القائد السابق للجيش الذي خسر بصعوبة انتخابات أكتوبر أمام منافسه
اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويحمله كثيرون في البرازيل مسؤولية تشكيل حركة وطنية لإبطال نتائج الانتخابات، والتي بلغت ذروتها في الثامن من يناير عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مباني حكومية في برازيليا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولسوناروالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الخميس، بحضور عدد من أصحاب المعالي في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وأوضح أن هذه المناسبة التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس، الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار البديوي إلى أن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي.
وتابع: استندت هذه الاستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتفال بالأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات - إكس مجلس التعاون
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملاً تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته.
واستطرد: حرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية.
إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين