الصحة النيابية تحمل دائرة التفتيش مسؤولية ارتفاع اسعار العمليات والفحوصات في المستشفيات الاهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حملت لجنة الصحة النيابية، مسؤولية ارتفاع اسعار اجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية في المستشفيات الاهلية، الى وزارة الصحة، مبينة عن توجه نيابي لتشريع قانون التسعيرة الدوائية.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غياب الرقابة من الجهات التنفيذية والمتمثلة بدائرة التفتيش في وزارة الصحة، اسهم باتساع حالة الارتفاع الكبير والتفاوت في الاسعار لاجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية والمختبرية داخل المستشفيات الاهلية”، لافتاً الى أن “لجنة الصحة النيابية اتفقت مع وزير الصحة على ضرورة معالجة هذه المشكلة التي اخذت تتسع وتزيد من الكلف المالية على المواطنين، عبر الاسراع في تشريع قانون التسعيرة الدوائية”.
واضاف، أن “اي سيطرة على موضوع اسعار العمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات في المستشفيات الاهلية لاتوجد لغاية الآن، نتيجة عدم توفر خطة محكمة، الامر الذي يدفع الى ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها في هذا الجانب عبر استخدام قانون وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة وتفعيلهما باتجاه اصدار التعليمات لجميع المستشفيات، والتي من خلالهما تستطيع تحديد ومراقبة الاسعار”.
واردف الغرابي، أن “اسباب انتشار المستشفيات الاهلية في العراق، جاءت بعد عدم استطاعة القطاع الحكومي من تلبية جميع الحاجات وافتقاره لتقديم المستلزمات الصحية إلى المواطنين، الا ان هذا العام شهد تحسنا في حجم الميزانية المالية المخصصة لوزارة الصحة، وهذا قد يعالج بعض نقاط الخلل ومنها توفير الادوية واجراء العمليات داخل المستشفيات الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المستشفیات الاهلیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة