الصحة النيابية تحمل دائرة التفتيش مسؤولية ارتفاع اسعار العمليات والفحوصات في المستشفيات الاهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حملت لجنة الصحة النيابية، مسؤولية ارتفاع اسعار اجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية في المستشفيات الاهلية، الى وزارة الصحة، مبينة عن توجه نيابي لتشريع قانون التسعيرة الدوائية.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غياب الرقابة من الجهات التنفيذية والمتمثلة بدائرة التفتيش في وزارة الصحة، اسهم باتساع حالة الارتفاع الكبير والتفاوت في الاسعار لاجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية والمختبرية داخل المستشفيات الاهلية”، لافتاً الى أن “لجنة الصحة النيابية اتفقت مع وزير الصحة على ضرورة معالجة هذه المشكلة التي اخذت تتسع وتزيد من الكلف المالية على المواطنين، عبر الاسراع في تشريع قانون التسعيرة الدوائية”.
واضاف، أن “اي سيطرة على موضوع اسعار العمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات في المستشفيات الاهلية لاتوجد لغاية الآن، نتيجة عدم توفر خطة محكمة، الامر الذي يدفع الى ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها في هذا الجانب عبر استخدام قانون وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة وتفعيلهما باتجاه اصدار التعليمات لجميع المستشفيات، والتي من خلالهما تستطيع تحديد ومراقبة الاسعار”.
واردف الغرابي، أن “اسباب انتشار المستشفيات الاهلية في العراق، جاءت بعد عدم استطاعة القطاع الحكومي من تلبية جميع الحاجات وافتقاره لتقديم المستلزمات الصحية إلى المواطنين، الا ان هذا العام شهد تحسنا في حجم الميزانية المالية المخصصة لوزارة الصحة، وهذا قد يعالج بعض نقاط الخلل ومنها توفير الادوية واجراء العمليات داخل المستشفيات الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المستشفیات الاهلیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي