وزيرتا التضامن والتعاون الدولي تبحثان مع الأمم المتحدة توفير المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على موقف القيادة السياسية من الأزمة في غزة بما يحفظ للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري لقطاع غزة .
جاء ذلك خلال عقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا موسعاً مع المنسق العام لممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر وعلى رأسها السيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة لشئون الإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الشئون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، ورئيس الاستجابة للأزمات في المكتب القطري بمصر، بالإضافة إلى السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى السيد ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيد مادس برنش ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور محمد رشاد مندوب الصحة في حالات الطوارئ .
واستهدف اللقاء مع الشركاء الدوليين تنسيق جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة التي تتم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والاتفاق على آلية منظمة لتداول المعلومات، وتنظيم وحوكمة المساعدات مع تأمين تدفقها الفوري والآمن لقطاع غزة.
وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإعراب عن الاستياء من الوضع الإنساني المتردي الذي وصلت إليه المجتمعات المحلية في قطاع غزة، على إثر الهجوم الذي تتعرض له من القوات الإسرائيلية، علماً بأن الأطفال والنساء تصل نسبتهم إلى حوالي 64 % من إجمالي الضحايا، مشيرة إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية مع تصعيد الضربات خاصة على المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الطبية، ومع القطع الدوري للكهرباء، ونقص المياه، والغذاء، والدواء، والوقود.
وقدمت القباج الشكر للجهود المبذولة من المؤسسات الدولية، وبصفة خاصة منظمات الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية، وأهمية تنظيم الدعم المقدم من مختلف الجهات، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحسين سبل التواصل بين كافة الجهات وبعضها، والتعرف على مستجدات الموقف الفعلي والميداني أولاً بأول حتى تستجيب المساعدات للاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني في غزة.
كما أثنت على الدعم المقدم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودور المجتمع المدني في التنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما أشارت لدور الإدارة المركزية للإغاثة في الأزمات والطوارئ من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومهمات الإغاثة التي تحرص الوزارة على توفيرها بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى الاستعدادات التي يتم اتخاذها مع السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ليشمل المساعدات التي يتم توفيرها لأهالي غزة.
واستعرض الاجتماع جهود الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة، ومتابعته للموقف بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأولويات والاحتياجات المطلوبة، وفرق المتطوعين المنتشرة في العريش وعلى المعابر في استقبال وفرز ومراجعة المساعدات القادمة من جميع الدول وأيضاً من غرفة العمليات بالمركز العام للتواصل مع القنوات المختلفة والحصول على للمعلومات حول الوضع الراهن أولاً بأول.
كما تم التطرق لضرورة إعداد مناطق لوجستية لتخزين المساعدات والمهمات الإغاثية والطبية، لضمان سلامة الحفظ وتأمين المساعدات والأدوية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المنظومة الصحية في قطاع غزة إلى جانب المساعدات الإنسانية اللازمة، والتخفيف من حدة الأزمة التي يتعرض لها سكان القطاع.
وقد استعرض الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري دور الهلال الأحمر وتدخلاته منذ اندلاع الأزمة من خلال عدد من سيناريوهات التعامل التي تمت في ذلك، موضحا أن إجمالي المساعدات التي قدمت عبر معبر رفح ، في أحدث تقرير لها 417 شاحنة تشمل 8 آلاف طن بمساندة جميع مؤسسات و جمعيات الدولة المصرية بالإضافة الى 13 منظمة دولية ,و17 دولة وتنوعت المساعدات بين مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية، مشيرا إلى الحاجة لوجود مزيد من الدعم في المساعدات لسكان قطاع غزة في ظل تدنى الأوضاع وبما يعادل 2.5 مليون مواطن يحتاج لمساعدة إضافية، بالإضافة إلى تقديم الهلال الأحمر المصري إلى خدمات الدعم النفسي للمصابين و المرضى القادمين للعلاج في مصر ، ويتم هذا من خلال التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة على الدور المصري الهام في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وآليات التنسيق المستمرة في هذا الصدد والتعاون بين الهلال الأحمر المصري والمنظمات الأممية، والحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة المقبلة.
وقد أوضحت السيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر أولويات المساعدات كما وردت مع تحديثها دورياً، وذكرت أن المساعدات الطبية تمثل حوالي 30% من الأولويات، بينما تمثل المساعدات الغذائية 25% من الأولويات، ثم تأتي مهمات الإغاثة غير الغذائية مثل الخيام، والمفروشات، والأغطية، والملابس، وأدوات التعقيم وغيرها بنسبة 25%، ثم تأتي موضوعات المياه والوقود والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 20%.
وتم إفادة الجهات المختلفة بالمهام المطلوبة لتيسير تقديم المساعدات، ومنها أليات النقل والتخزين، والإعفاءات الجمركية المطلوبة على بعض المعدات الطبية وغيرها الوافدة إلى قطاع عزة من خلال المعابر المختلفة، وآلية موحدة للتنسيق بين الجهات الدولية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وأهمية تدريب المتطوعين ومدهم بسبل الأمان الممكنة للحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وسبل التواصل والتأمين للعاملين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإمكانية وفود منظمات أجنبية ترغب في القدوم وتقديم مساعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی منظمات الأمم المتحدة الهلال الأحمر المصری المساعدات الإنسانیة بالإضافة إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُوقف المساعدات لمناطق سيطرة «الحوثي»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة «الحوثي»، توقف منذ أبريل الماضي، مشيرةً إلى نهب مستودع غذائي تابع لبرنامج الأغذية العالمي كسبب رئيس لتوقف المساعدات.
وقال البرنامج، في تقرير حديث، إن عملية نهب أحد مستودعاته في محافظة صعدة، معقل «الحوثيين»، أدت إلى «انقطاع توزيع المساعدات الغذائية والتغذوية»، منذ أوائل أبريل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
ويعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، جراء ممارسات «الحوثيين» التي أدت إلى تأزم الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، مع إصرارهم على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وفرض القيود على عمل المنظمات الدولية، مما جعل أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينهم 9 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
واعتبر رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في اليمن، عبدالحميد المساجدي، أن جماعة «الحوثي» تمثل التحدي الأكبر أمام المنظمات الإنسانية، إذ تفرض قيوداً مشددةً، وتلزم المنظمات بالحصول على موافقات مسبقة لتنقل فرق الإغاثة، إضافة إلى مصادرة المساعدات وفرض إتاوات عليها.
وذكر المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القيود الحوثية على حركة المساعدات تمتد لتشمل التهديدات الأمنية المتكررة، حيث تتعرض فرق الإغاثة للنهب والهجمات، وتُمنع من الوصول إلى المحتاجين.
وأوضح المساجدي أن قطاعات الغذاء والصحة والتعليم، تُعد من أكثر المجالات تضرراً، وهي بحاجة لتدخل عاجل، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن القطاع الصحي يشهد حالة انهيار تام، مما أدى لعودة انتشار أوبئة عديدة، مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وفي الوقت ذاته، يعيش أكثر من 4.5 مليون نازح أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مضيفاً أن القطاع التعليمي يشهد هو الآخر حالة انهيار غير مسبوقة، إذ يوجد أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس، بسبب النزوح المتكرر، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء، ممن عانوا صدمات الحرب وفقدان ذويهم.
ومن ناحيته، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، أن الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة «الحوثي» تزداد سوءاً، بسبب التعطيل المتعمد لعمل المنظمات الإنسانية، مما جعل ملايين الأطفال يعيشون أوضاعاً مزرية، جراء سياسة ممنهجة تستخدم الجوع والحرمان من التعليم والرعاية الصحية كأدوات للضغط، وهو ما يشبه حصاراً إنسانياً صامتاً وقاتلاً.
وأفاد الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن جماعة «الحوثي» حرمت نحو 2.5 مليون طفل من حقهم في التعليم، بينما يُعاني أكثر من مليوني طفل، دون سن الخامسة، سوء تغذية حاد، من بينهم 200 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تُعد من أكثر المحافظات تضرراً، إذ قام «الحوثيون» بمصادرة أراضي المواطنين، ومنعوا عشرات آلاف الصيادين من ممارسة مهنتهم، مما حرم آلاف الأسر من مصدر رزقها الأساسي، وهو ما دفعها للنزوح والتشرد.
ودعا الشاعري المنظمات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسة نحو العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها خطوةً مهمة لتقليص تأثير الابتزاز الحوثي، وضمان رقابة فعالة على توزيع المساعدات، خصوصاً في ظل الأوضاع المأساوية الناجمة عن ممارسات الجماعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة