وجه النائب فهد بن جامع سؤالاً إلى وزير المالية فهد الجارالله حول تفاصيل الاختراق الإلكتروني لوزارته في سبتمبر الماضي، مطالباً بمعرفة الأضرار التي حدثت للأنظمة والآثار المترتبة عليها، ومعرفة ما إذا كان للوزارة عقود مع شركات محلية أو عالمية للتصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية وحماية الأنظمة.

وقال يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات المؤيدة لها:
(1) ما تفاصيل الاختراق والأضرار التي حدثت لأنظمة وزارة المالية والآثار التي ترتبت على الاختراق؟
(2) ما الخسائر التي كلفها هذا الاختراق لأجهزة وزارة المالية؟
(3) هل يوجد لدى الوزارة عقود أو ما شابه مع شركات محلية أو عالمية للتصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية وحماية الأنظمة؟
(4) هل فقدت وزارة المالية بيانات ومعلومات من الأنظمة جراء الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها؟
(5) ما دور كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في التصدي لهذه الهجمات؟ وهل يوجد تعاون مع الجهتين لحل هذه المشكلة؟
(6) هل صرفت الوزارة أي مبالغ سواء للمخترقين أو الشركات محلية أو عالمية مثل (Google) وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال؟
(7) متى حدثت الهجمة ؟ ومتى بدأت ومتى انتهت؟ ومتى تم اكتشافها؟
(8) ما الجهة المنفذة للعملية؟ وهل هي جهة واحدة أو أكثر؟ وهل هناك دعم لهم من حكومات دول معينة؟
(9) ما الأضرار المترتبة على الهجمة سواء مالية أو غيرها؟
(10) ما نوع المعلومات والبيانات المسربة وتصنيفها وفق لائحة تصنيف البيانات؟
(11) ما هدف الجهة المنفذة؟ وهل انتهت الهجمة وصولاً إلى برنامج الفدية أي هل دفعت أي مبالغ مالية؟
(12) ما الأسباب التي دعت الجهة المهاجمة إلى استهداف وزارة المالية؟
(13) ما الأسباب التي أدت إلى نجاح الهجمة؟
(14) ما أسباب فشل التصدي للهجمة؟ فهل السبب قصور في الأنظمة أو الكفاءات؟ وهل تمت معالجة المشكلة ؟ وكيف تمت معالجتها؟
(15) هل تعافيتم من الهجمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الاجراءات المتخذة للتعافي من الهجمة؟ وما نسبة التعافي؟ وهل دفع مبلغ مالي لإجراءات التعافي؟ وإن كان التعافي غير مكتمل، فما أسباب عدم اكتماله؟
(16) ما خطة الوزارة المستقبلية لتفادي هذا النوع من المشاكل؟
(17) هل تمت مشاركة التجربة وأسباب الاختراق مع الجهات الحكومية لتقليل احتمالية تكرر هذه الهجمة؟

.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين

وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها إلى 27 مدرسة
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • انطلاق فعاليات برنامج "صُنّاع" بجامعة جدة لتعزيز الابتكار الطلابي
  • اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • «التجارة»: يمكن للمستهلك الاطلاع على بيانات «ترخيص تخفيضات» عبر الرمز الإلكتروني الموحد
  • المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
  • الإطار يسأل السوداني..متى تعمل لمصلحة العراق وشعبه؟؟
  • هل يشترط في مساند المخالصة المالية عند سفر العمالة المنزلية؟.. المنصة تجيب
  • قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني