قرار توجيه اللوم لرشيدة طليب في مجلس النواب الأميركي.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فما هو هذا الإجراء؟ وما الإجراءت المترتبة عليه؟
وبحسب نص القرار الذي تبناه النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، فد وجه المجلس للنائبة، وهي من أصل فلسطيني، اللوم بسبب ترويجها "لروايات كاذبة" عن هجوم حماس على إسرائيل، بالإضافة إلى دعوتها إلى تدمير إسرائيل، وفقا لمراسل الحرة في "واشنطن".
وصوت على تمرير القرار 224 عضوا، بينما عارضه 188 نائبا.
واستشهد الأعضاء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر" المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها عديدون معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.
ودافعت طليب عن نفسها، معتبرة أنها محاولة لإسكاتها، وقالت إن "زملائي لجأوا إلى تشويه مواقفي في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة".
وتقول "سي بي أس" إن إجراءات توجيه اللوم زاد استخدامها في السنوات الأخيرة ويستخدمها المشرعون لتسجيل نقاط عندما يختلفون مع أعضاء الحزب المعارض، لكنهم عادة لا يطرحونها للتصويت.
وقال النائب بيت أغيلار من كاليفورنيا، الذي يرأس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب، الثلاثاء، عن توجيه اللوم: "هذا ليس مثمرا في الوقت الحالي... نحن على بعد 10 أيام من إغلاق الحكومة".
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب سلطة تأديب أعضائه على أفعال تتراوح بين السلوك الإجرامي إلى انتهاك القواعد الداخلية للمجلس. وعلى مر العقود، تطورت أشكال فرض الانضباط في المجلس.
وأشد الإجراءات هي الطرد، ثم اللوم، ثم التوبيخ، وفق موقع مجلس النواب.
ويتطلب طرد العضو من المجلس موافقة أغلبية الثلثين. أما اللوم والتوبيخ، وهما مصطلحان متشابهان، فيتطلبان الأغلبية البسيطة للمجلس بكامل هيئته.
"والتوبيخ هو للانتهاكات الخطيرة، واللوم للانتهاكات الأكثر خطورة، أما الطرد فهو لأشدها خطورة"، وفق موقع الحكومة.
ويعرف موقع مجلس النواب اللوم على أنه "رفض المجلس العميق لسلوك العضو"، أما التوبيخ فهو تعبير أيضا عن رفض المجلس للسلوك لكنه يستدعى إدانة أقل من اللوم.
وتشير قواعد المجلس إلى أنه عندما يوافق الأعضاء على توجيه اللوم بأغلبية الأصوات، يجب على العضو المدان "الوقوف في وسط المجلس" بينما يقرأ الرئيس قرار اللوم بصوت عالٍ.
ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل إلى حد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" والأخير يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وطليب هي العضو الـ26 في قائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس للأعضاء الذين تعرضوا لهذا الإجراء على مدار تاريخه. وسجلت أول حالة في عام 1832، عندما سب النائب، ويليام ستانبيري، من ولاية أوهايو، رئيس مجلس النواب آنذاك، أندرو ستيفنسون.
وآخر الحالات المسجلة كانت في يونيو من هذا العام، عندما صوت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح توجيه اللوم إلى النائب الديمقراطي من كاليفورنيا، آدم شيف، بسبب تعليقات أدلى بها عن التحقيقات في علاقات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بروسيا. واتهم المجلس النائب بـ"تضليل الرأي العام الأميركي، والسلوك غير اللائق لعضو منتخب في مجلس النواب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: توجیه اللوم مجلس النواب رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.