المغرب يتوقع 13.8 مليار دولار من تصدير السيارات في 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
توقع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ارتفاع صادرات بلاده من السيارات بنسبة 40%خلال العام الجاري.
وسجلت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام الماضي 111 مليار درهم "11.12 مليار دولار"، أي ما يمثل أكثر من 25 % من الإيرادات الإجمالية لصادرات المغرب في مختلف القطاعات.
مادة اعلانيةتوقع الوزير أن ترتفع صادرات السيارات بنحو 40% خلال العام الجاري لتدرّ على خزينة الدولة 138 مليار درهم في سنة 2023 أى ما يعادل 13.
وأوضح مزور أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السيارات في المغرب توفر 238 ألف فرصة عمل دائمة في 260 مصنعا، ويجري العمل حاليا لبناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات في عدد من المناطق.
وتمثل الصناعة، بشكل عام، الحصة الأكبر من مجموع الصادرات المغربية، إذ أفاد مزور بأن 86% من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنَّعة، تدر 370 مليار درهم "37.1 مليار دولار " سنويا.
وقال الوزير إن المغرب يحمي المصنّعين من المنافسة غير الشريفة عن طريق عدد من الإجراءات، كالمراقبة، وفرض معايير محددة ، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الجمارك استهدفت 60 ألف ملف خلال السنة الماضية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيرادات المغرب من تصدير السيارات صناعة السيارات صادرات المغرب صناعة السيارات في المغربالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السیارات فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
الشارقة(الاتحاد)
سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى قيمة تداولات شهرية، بما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الذي تواصل الشارقة ترسيخه، وقدرة السوق العقاري على تحقيق أرقام قياسية تتجدد شهراً بعد شهر، وعاماً إثر عام، بما يؤكد مكانته كأحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
و أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.
تؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.
كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، مما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.
وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.