روسيا: مستعدون للتعاون مع الإمارات لإنشاء نظام دفع رقمي بالروبل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت النائبة الأولى للمحافظ بنك روسيا أولجا سكوروبوجاتوفا، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا مستعد بالتعاون مع الهيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة لبناء نظام للمدفوعات والتسويات السريعة باستخدام الروبل الرقمي للأفراد والشركات.
وأوضحت سكوروبوجاتوفا في منتدى فينوبوليس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "سنعمل على تطوير نظام الدفع السريع والعملة الرقمية للبنوك المركزية لأن الزملاء مستعدون بالروبل الرقمي ونحن مستعدون".
ولفتت إلى أنه في حال القيام بحل مشكلة تحديد هوية العميل، فستكون روسيا قادرة على ذلك، مضيفة: "بناء نظام طبيعي للمدفوعات للمواطنين والأعمال بين بلدينا خلال عام على الأقل".
ويعقد منتدى فينوبوليس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، ويعمل بنك روسيا كمنظم له بالشراكة مع رواد تكنولوجيا المعلومات والأسواق المالية.
من جانبها، قالت محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، إن بنك روسيا حذر دائما من مخاطر الاحتفاظ بالأوراق المالية الأجنبية.
وأوضحت: "تمكن المستثمرون الروس من التخلص من أوراق مالية أجنبية تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار من خلال التداول أي أن المخاطرة انخفضت بهذا المبلغ". وفي الثاني من نوفمبر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، بورصة سان بطرسبرج في قائمة عقوباتها وقررت منصة التداول تعليق التداول على الأسهم الأجنبية بعد هذه الخطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة المركزي وكالة أنباء مستثمر مبلغ الشركات تكنولوجيا المعلومات سريعة الاحتفاظ 4 مليارات دولار الخزان بطرسبرج العملة الرقمية بنک روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام