وزراء داخلية دول الخليج يعتمدون "التأشيرة الموحدة".. وإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
◄ حمود بن فيصل: التحديات الأمنية تستوجب تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهتها
◄ البديوي: تزايد خطر آفة المخدرات يؤرق المجتمع الخليجي ويجب التصدي له
◄ مناقشة تعزيز التعاون الأمني المشترك وتطوير المشروعات الإلكترونية
◄ تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية
مسقط- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الداخلية أمس بمسقط الاجتماع الـ40 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية- في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع- أن التحديات الأمنية وما صاحبها من متغيرات متسارعة في أساليب ارتكاب الجريمة واستغلال التقدم التقني تستوجب الاستمرار في تعزيز التنسيق والتشـاور لمُواجهتها وتطوير الوسائل الفنية واستحداث ما يستلزمها من تشريع وتسخير الإمكانات اللازمة لمكافحتها ودعم الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن. وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع ينعقد في دورته الأربعين وقد تحققت -بعون الله تعالى وتوفيقه- وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله -الكثير من الإنجازات على صعيد التعاون الأمني الخليجي الوثيق.
من جانبه، قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة العامة لدول المجلس أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، أولوا اهتمامًا بالغًا بالتعاون الأمني منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وأكّدوا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزة أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يضمن الرخاء والازدهار لجميع شعوبها. وأضاف معاليه أنّ ما تحقق من تعاون وتكامل أمني، وما تم تنفيذه من برامج ومشروعات في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية في دول المجلس، برهنت على حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي والسعادة في دفع مسيرة العمل الخليجي الأمني إلى آفاق أرحب وأشمل.
وذكر معاليه أنّ ما تشهده الدول الخليجية من تزايد خطر آفة المخدرات، هو أمر أصبح يؤرق المجتمع الخليجي، مما يحتم العمل جنبًا إلى جنب للتصدي لظاهرة انتشارها بين الشباب وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية – المكافحة – العلاج).
وأكّد معاليه أنّ دول مجلس التعاون أمست- بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم- دولًا يضرب بها المثل في ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي. وأشار معاليه إلى أنّ المنطقة تمر بأحداث عصيبة تتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على غزة وانعكاساته الأمنية الخطيرة على المنطقة والعالم، لافتًا إلى أنّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا في اجتماعهم الـ40 سبل مواجهة هذه التداعيات بشكل مشترك مؤكّدين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لضمان أمن المنطقة.
وناقش أصحاب السمو والمعالي العديد من المواضيع المهمة في مجال التعاون الأمني المشترك وتطوير المشروعات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس.
واعتمد أصحاب السمو والمعالي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له -بلا شك- انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي، كما اعتمدوا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات.
وشهد أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022/ 2023، وتناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس. ففي فئة الجائزة الاعتبارية للمؤسسات والكليات والمعاهد الوطنية الحكومية والأهلية والشرطة ومراكز الأبحاث، حققت سلطنة عُمان ممثلة بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الأول، وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية على المركز الثاني. وفي فئة الجائزة الطبيعية للأفراد العاديين والدارسين والباحثين من مواطني دول مجلس التعاون سواءً العاملين أو المتقاعدين، حصل على المركز الأول الدكتور عبدالرحمن عبدالله الطاسان من المملكة العربية السعودية، وحصل الدكتور جمال سيف آل علي من دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثاني، فيما حصل المقدم الدكتور هلال بن محمد العلوي من سلطنة عُمان على المركز الثالث.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.