4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
مسقط (وام)
بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4% مقارنة بنهاية عام 2023، وشكل نحو 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المال الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتكرر في العراق، مع اقتراب كل موسم انتخابي، حملات إعلامية محمومة تتحول فيها المنابر الإعلامية إلى ساحات صراع تُدار بعناية لتشويه الخصوم وتسقيطهم.
وتُستخدم في هذه المعارك أدوات النفوذ والمال العام، حيث تُشترى الأصوات وتُوجه الروايات لخدمة أجندات سياسية بعينها.
وتتحول مؤسسات إعلامية، كانت تبدو محايدة، إلى أبواق هجوم شرس تستهدف أفراداً أو أحزاباً، في توقيت يتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية.
وتشير هذه الظاهرة إلى خوف الأطراف السياسية من منافسيها، مما يدفعها لتجييش أجهزة الدولة والموارد العامة لضمان التفوق في صناديق الاقتراع.
وتكشف الأحداث التاريخية القريبة عن نمط متكرر لهذه الحملات.
وشهدت انتخابات 2018، على سبيل المثال، تصاعداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرشحين، حيث تحولت صفحات ترفيهية إلى منصات دعاية انتخابية.
وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2021 البرلمانية، حيث سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 25 مليون ناخب مؤهل، لكن نسبة التصويت لم تتجاوز 42.15%، ما يعكس انخفاض الثقة بسبب حملات التسقيط وشيوع الفساد.
وبرزت في الانتخابات المحلية لعام 2023 مظاهر مماثلة، حيث استخدمت أحزاب المال العام للترويج عبر لافتات وصور مرشحين لا تربطهم علاقات محلية بالمحافظات المستهدفة.
وسجلت تقارير انتهاكات تتعلق باستخدام موارد الدولة والبلطجة السياسية، حيث منعت عناصر مسلحة مرشحين من الترويج لحملاتهم .
وتعكس هذه الحملات أزمة ثقة عميقة بين الناخبين والنخب السياسية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار استخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التسقيط يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
ويطالب ناشطون بتشريعات صارمة لضبط التمويل الانتخابي ومراقبة الإعلام، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!