في "رسالة" لبايدن.. نواب ديمقراطيون يحثون على منح "الحماية" للفلسطينيين في أمريكا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جو بايدن، على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء، في ظل الصراع في قطاع غزة والاضطرابات والعنف بالضفة الغربية.
ودعا أكثر من 100 ديمقراطي بقيادة السيناتور ديك دوربين في رسالة إلى بايدن، أمس الأربعاء، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إعفاءً من الترحيل، وإمكانية الحصول على تصاريح عمل، من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وكتب المشرعون "في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".
وستكون الحماية المطلوبة لأسباب الإنسانية متاحة فقط للفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وليس للموجودين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى.. وليس واضحاً عدد الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين قد يشملهم الأمر.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نزحوا داخلياً بسبب القتال.
Democratic lawmakers called on Biden to allow Palestinians in the US to remain amid the conflict in the Gaza Strip and unrest in the occupied West Bank.
More here ⤵️https://t.co/iXD0uJ73La
ودعا المشرعون بايدن إلى استخدام برنامج حالة الحماية المؤقتة أو برنامج المغادرة القسرية المؤجلة لتقديم هذا الدعم، ومنح بايدن حالة الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الأشخاص منذ توليه منصبه في عام 2021، منهم مواطنون من فنزويلا وهايتي.
ويأتي ضغط الديمقراطيين على بايدن في الوقت الذي يؤيد فيه بعض المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، ومنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، قيود الهجرة على القادمين من غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قدم النائب الجمهوري رايان زينكي و10 جمهوريين آخرين، مشروع قانون لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة لأسباب أمنية، ومنع دخول من يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وانتقد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمهاجرين مشروع القانون، ووصفه النائب الديمقراطي بيل باسكريل بأنه "حقير تماماً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل أمريكا النواب الأمريكي بايدن فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل
إعادة نظر !
لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل، مرتبطًا بشركاء تتناقش معهم حسب أولوياتهم. فخلال إدارتي ترامب وبايدن، اقتصرت خطوات واشنطن على ادعاءات ضعيفة حول الانتقال الديمقراطي، حيث أسهم تعيين سفير بدلًا من مبعوث خاص في تعقيد الأزمة عبر “الاتفاق السياسي الإطاري”، الذي وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع المسلحة.
وفقًا لتقرير “Country Reports on Terrorism 2023″، علّقت واشنطن التعاون الأمني وبرامج بناء القدرات بعد انقلاب 2021، مما أضعف جهود مكافحة الإرهاب – باستثناء جمع معلومات محدودة. ومع ذلك، واصل السودان مشاركته الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مثل الإنتربول وبرامج الأمم المتحدة، وفقًا للتقرير ذاته.
أظهرت تقارير 2024 تأثر أداء الحكومة السودانية بالحرب، لكن الموقف الأمريكي المتساهل مع قوات الدعم السريع وداعميها – خاصة الإمارات – زاد من إضعاف الحكومة المركزية. وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو، تجاوز المتحدث “تومي بيغوت” سؤالًا عن الدعم الإماراتي للدعم السريع، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا.
تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة بحجة عدم امتثال السودان لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بناءً على تقرير 15 أبريل 2025. هذه الخطوة تمثل استمرارًا لسياسة الضغط الأمريكية التي يعتبرها كثيرون “هراءً نقِيًّا”، خاصة مع تمسك مستشاري البرهان بوهم دعم ترامب أو بايدن للحكومة.
غياب الشجاعة في مواجهة العدوان الإماراتي، واعتماد الخرطوم على تحالفات غير مدروسة مع دول “مصلحة السودان”، أدى إلى تراجع الموقف الدولي للحكومة. وقد تفاقم الوضع بسبب “شبيحة” القرار الذين أقنعوا البرهان بالانتظار، متناسين أن واشنطن تعمل وفق مصالحها حتى لو تعارضت مع استقرار الدول.
الخيارات الحالية لمجلس السيادة ومستشاريه – بما في ذلك تعيين كامل إدريس – قد تدفع البلاد نحو تخبط في المواقف و العلاقات الخارجية ورغم التشاؤم من هذه الخطوات- تعين كامل إدريس- فإن مراقبة التحركات القادمة ستكون مفتاحًا لتقييم الاتجاه الذي سيسير فيه رئيس الوزراء المكلف.
حسان الناصر