أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بـ مجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونشره في وسائل الإعلام.

الحكومة ترد على المستثمرين

وتضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر.

ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد.

وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022 /2023.

واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 22/ 2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.

وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين.

وتضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%. 

الرئيس: أزمة النقد الأجنبي سببها كورونا والحرب الأوكرانية ونبذل الجهود للتخفيف على المصريين زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية يرصدها البنك المركزي خطة تمويل العام المالي القادم

وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي المركزي في مصر خلال الفترة الحالية يؤكد انتهاج مصر النهج السليم نحو تحسن الاقتصاد المصري.

وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رئيس البنك المركزي السابق طالب بالحفاظ على الاحتياط الأجنبي والعمل على زيادته تدريجيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.

ولفت إلى أننا أمام صدمة مزدوجة وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا، ولا زالت الضغوط موجودة ولكن الاحتياطي يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على مصر بلغ 40 مليار دولار.

مصادر النقد الأجنبي في مصر

وكان أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر؛ ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.

ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في أكتوبر إلى 35.101 مليار دولار مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري فإن قيمة الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر تقدر بنحو 130 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بقيمة 454 مليون دولار.

وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 27.299 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 1.691 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023،

وسجل الاحتياطي النقدي 33.411 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقد الأجنبي المستثمرين مصادر النقد الأجنبي البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي دولار ملیار دولار بنهایة سبتمبر احتیاطی النقد الأجنبی النقد الأجنبی فی مصر الاستثمار الأجنبی العاملین بالخارج البنک المرکزی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية

الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.  وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.

مقالات مشابهة

  • صادرات صناعة الطيران المغربية تلامس مليار دولار في ظرف 4 أشهر فقط
  • التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
  • الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
  • الصادرات الهندسية تقفز 19% و تسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
  • الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
  • حرب إسرائيل على غزة تكلفها 40 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي
  • تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الخريجين.. أرقام تكشف واقعاً جديداً
  • تراجع طفيف في سعر الذهب العالمي وسط تفاؤل حذر بالهدنة الاقتصادية