أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بـ مجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونشره في وسائل الإعلام.

الحكومة ترد على المستثمرين

وتضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر.

ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد.

وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022 /2023.

واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 22/ 2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.

وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين.

وتضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%. 

الرئيس: أزمة النقد الأجنبي سببها كورونا والحرب الأوكرانية ونبذل الجهود للتخفيف على المصريين زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية يرصدها البنك المركزي خطة تمويل العام المالي القادم

وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي المركزي في مصر خلال الفترة الحالية يؤكد انتهاج مصر النهج السليم نحو تحسن الاقتصاد المصري.

وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رئيس البنك المركزي السابق طالب بالحفاظ على الاحتياط الأجنبي والعمل على زيادته تدريجيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.

ولفت إلى أننا أمام صدمة مزدوجة وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا، ولا زالت الضغوط موجودة ولكن الاحتياطي يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على مصر بلغ 40 مليار دولار.

مصادر النقد الأجنبي في مصر

وكان أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر؛ ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.

ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في أكتوبر إلى 35.101 مليار دولار مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري فإن قيمة الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر تقدر بنحو 130 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بقيمة 454 مليون دولار.

وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 27.299 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 1.691 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023،

وسجل الاحتياطي النقدي 33.411 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقد الأجنبي المستثمرين مصادر النقد الأجنبي البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي دولار ملیار دولار بنهایة سبتمبر احتیاطی النقد الأجنبی النقد الأجنبی فی مصر الاستثمار الأجنبی العاملین بالخارج البنک المرکزی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع دول الخليج.. ونواب: إقامة المشروعات على غرار صفقة رأس الحكمة يسهم في زيادة النقد الأجنبيضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبيالتحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىنواب البرلمان: توافر النقد الأجنبي خطوة فارقة لضبط الأسواق وخفض الأسعاربرلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين


و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.

وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ،  اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".


وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
 

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الموارد الدولارية النقد الأجنبي الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
  • ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنهب نصب مليار دولار من عائدات التبغ
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين