وزارة الصحة تعتزم الاجتماع مع النقابات لإطلاعهم على مستجدات ملف المساعدين الطبيين
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انها ستعقد يوم الخميس 06 يوليوز الجاري، لقاء مع النقابات الممثلة بالقطاع، قصد إطلاع الشركاء الاجتماعيين على مستجدات ملف المساعدين الطبيين، و مواضيع أخرى مرتبطة أساسا بوضعية الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أنه تنفيذا لالتزاماتها المترتبة عن مختلف نتائج جولات الحوار الاجتماعي، لا سيما بنودمحضر اتفاق 24 فبراير 2024، الموقع بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن وضعية شغيلة القطاع، الذي يروم تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، بجميع فئاتهم، بما فيها فئة المساعدين الطبيين، تم العمل بإشراف مباشر من وزيرالصحة والحماية الاجتماعية على تكثيف الجهود بمعية الشركاء الحكوميين و الاجتماعيين للوزارة بغية تجويد المقترحات الخاصة بتحسينوضعية هذه الفئة.
وأضاف المصدر ذاته ، ان الوزارة تعمل على اعتماد نظام أساسي يحقق مطالب العاملين بقطاع الصحة و المتمثلة في إعادة النظر فيتسميتهم، وتعديل شبكة الأرقام الاستدلالية، والرفع من التعويضات عن التأطير والبحث العلمي، إضافة إلى المطلب المتعلق بإحداث درجتينجديدتين، مع الحرص على إطلاع الشركاء الاجتماعيين على مختلف المستجدات المتعلقة بهذا الملف بشكل منتظم.
وأكدت الوزارة في بلاغها على أهمية العنصر البشري في المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره حجر الزاوية في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنات والمواطنين، مؤكدة أنها ما فتئت تولي أهمية قصوى لتحسين وضعية موظفيها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما في ظل التنزيل السليم لمختلف المشاريع الإصلاحية الرامية لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، لمواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي، رئيس الحكومة، أخنوش، النقابات ايت الطالب وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتزم حظرا تدريجيا على استيراد أجهزة الكمبيوتر والطابعات الصينية
تُخطط وزارة الحرب الأمريكية للتوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تشارك في إنتاجها أو توردها شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها.
وأصدر الكونجرس مشروع قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، والذي يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية في سلاسل إمداد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة العالمية لبكين.
ويشمل التشريع، الذي يرفع إنفاق وزارة الحرب بزيادة قدرها 8 مليارات دولار فوق طلب البيت الأبيض، زيادة رواتب الجنود المجندين بنسبة 4%، ويوسع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار، ويوجه استثمارات جديدة لتعزيز درع الصواريخ القبة الذهبية وبرامج تحديث الأسلحة النووية.
ووفقا لنص مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، فإنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة أو مقدم العرض هو كيانا قانونيا صينيا".
كما يتضمن حظر مشتريات لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد البنتاغون من شراء بطاريات متقدمة، ومكونات فوتوفولتية، وشاشات كمبيوتر، ومعادن حيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، ويطالب بالتدرج في التخلص من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من المعدات المصنوعة في الصين بحلول عام 2028.
وبجانب الإجراءات الاقتصادية، يوجه القانون وزارة الخارجية لنشر موظفي شؤون إقليمية خاصة بالصين في البعثات الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل