انطلاق المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي .. والجدعان: شراكة السعودية مع إفريقيا قوية ومتنامية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
البلاد : متابعات
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر؛ لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته الافتتاحية: “إن عالمَنا اليومَ يمر بمرحلة تحوّلات اقتصادية عميقة حيث نشهدُ تسارع ظهور التقنيات المُبتكرة، والتحوّلَ إلى قطاعاتٍ اقتصادية جديدة، وإعادةَ التصوّرِ لسلاسلِ الإمدادِ العالمية، مما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ المشتركةِ بين المملكةِ ودول القارة الأفريقية، وخصوصًا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة”.
وأكد الوزير “الجدعان” أن علاقة المملكة بالقارةِ الأفريقيةِ لا يحكمُها قربُ الموقعِ الجغرافيِّ فقط، بلْ نحنُ شركاء، يجمعُنا تاريخٌ مشتركٌ ومصيرٌ مشتركٌ، حيث تعود أصولُ التجارةِ مع القارة الأفريقية إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجارُ في الجزيرة العربية على طرقِ التجارةِ إلى أفريقيا، وكانت وما زالت المملكة سوقاً نشطةً للسلعِ الأفريقيةِ على مدى قرونٍ.
وأضاف: منحَنا تاريخُنا المشتركُ ما يُتجاوزُ الروابطَ الاقتصاديةَ، فلدينا أوجهُ تشابهٍ في ثقافاتِنا وجغرافيتِنا، وقواسمُ مشتركةٌ بينَ شعوبِنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتِنا والتي عززت الفهم المشترك ورسخت العلاقات الوطيدة بينَ مجتمعاتِنا، وفي ظلِّ التحدياتِ الكبرى التي يشهدُها الاقتصادُ العالميُّ، فإننا نؤمن أن للقارةِ الأفريقية دوراً مهماِ في التعاملِ معَ هذه التحديات.
وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المُطالبةِ بانضمامِ الاتحادِ الأفريقيِّ إلى العضويةِ الدائمةِ بمجموعةِ العشرين، كما تدعم المملكةُ استحداث مقعدٍ إضافيٍّ لأفريقيا في المجلسِ التنفيذي لصندوقِ النقدِ الدوليِّ، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمةَ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ في تشكيلِ السياساتِ العالميةِ، ونؤمنُ بأنَّ صوتَ أفريقيا مهم في جميعِ المحافلِ الدوليةِ.
وأكد أن شراكة المملكة معَ أفريقيا قويةٌ ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبتْ المملكةُ على عقدِ الشراكاتِ المهمةِ معَ الكياناتِ الأفريقيةِ بهدف التوسعِ في عددٍ منَ القطاعاتِ، كقطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعةِ، وغيرها، حيث تعد المملكة وأفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية.
وبيّن الوزير “الجدعان” أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامةُ للموانئِ في المملكةِ على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلفِ الموانئِ الأفريقيةِ، وتبذلُ المملكةُ جهوداً مماثلةً فيما يخصُّ الوجهات والخطوط الجوية، إضافة لذلك، فقد أطلقت المملكة مؤخراً برنامجاً يهدفُ إلى تيسيرِ التجارةِ في الخدماتِ بينَ المملكةِ وأفريقيا والتوسعِ فيها، وذلكَ في إطارِ التعاونِ معَ المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ، حيث تستهدفُ هذه المبادرةُ التكاملَ الإقليميَّ الذي يمثلُ مجالاً من مجالاتِ النموِّ غيرِ المستغلة.
وفي سياق التنمية تطرق “الجدعان” إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع أفريقيا، حيث كانَ له دورٌ مهمٌ في تمويلِ البنيةِ التحتيةِ الأساسيةِ كالطرقِ والسدودِ والمستشفياتِ والمدارسِ، ودعمِ ما يزيدُ على 400 مشروعٍ في القارةِ الأفريقية، مفيدًا بأن المؤتمر سيشهد توقيع الصندوق السعوديّ للتنميةِ اتفاقيات معَ عددٍ منَ الدول الأفريقيةِ لتنفيذِ مشروعاتٍ تنمويةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بأكثرِ من ملياريْ ريال سعودي، كما ستنضمُ إلينا اليومَ مؤسساتُ التنميةِ التابعةُ لمجموعةِ التنسيقِ العربيةِ التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى عام 2030، مؤكداً أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال: “إن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرةُ على تحمُّلِ أعباء الديونِ، وقد قطعْنا وبحمدِ الله شوطاً في مواجهةِ تحدياتِ الديونِ الأفريقيةِ من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعاتِ خدمةِ الدَّينِ والإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلالَ رئاسةِ المملكة العربية السعودية لمجموعةِ العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، كما لا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وقدْ تلقتْ تشادُ وزامبيا الدعمَ في معالجة الديون منْ خلالِ الإطارِ المشتركِ لمجموعةِ العشرين، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعمِ غانا وإثيوبيا ودول أخرى”.
واختتم وزير المالية كلمته بقوله: “إنَّنا نجتمعُ اليومَ في مرحلة مهمة تتسمُ بالإمكاناتِ الهائلةِ للجانبين، فلنجعلْ هذا المؤتمرَ الاقتصاديَّ فرصةً لنا جميعاً لتكثيفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ من خلالِ النقاشِ والحوارِ البنّاء ومشاركةِ الأفكارِ وعقدِ شراكاتٍ دائمة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي القارة الأفریقیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟