نائب رئيس أفريكسيم بنك: 5 مليارات دولار مفقودة من الاستثمارات الإبداعية بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت كانايو العواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، أن القارة الأفريقية لا تزال تعاني من عدم القدرة على استغلال القوى الناعمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي توفر ملايين الدولارات سنويا.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية بفعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023، والذي تستضيفه مصر في دورته الثالثة بحضور الدكتور بنديكت أورما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” وممثلي الاتحاد الأفريقي.
وقالت إن هناك أكثر من 5 مليارات دولار مفقودة يمكن استخدامها في الصناعات الخلاقة، موضحة أن استفادة القارة الأفريقية منها لا تتخطى 1%، وبالتالي يمكنها توفير ما لا يقل عن 20 مليون فرصة عمل سنويا.
وتوقعت “العواني” أن إجمالي العوائد المتوقعة من الاستثمارات في الصناعات الإبداعية الخلاقة قد يصل إلى 15.5 مليار دولار، وهي مرشحة للنمو بنحو 42% تتضمن صناعة المحتوى والتسويق الرقمي والصناعات الترفيهية والإبداعية.
وأضافت أن حجم نمو الاستثمارات في أفريقيا بلغ 92 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تبلغ 320 مليارا في الفترات المقبلة.
وذكرت أنه ينبغي تبني سياسات التصنيع الموحد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات وإتاحة التمويل لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوات في التواصل الرقمي، وتطوير مشروعات البنية التحتية ومعالجة مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على مستوى القارة السمراء.
وكشفت عن اعتزام البنك إطلاق صندوق لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية، خصوصا الموسيقى والفنون، بحلول عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الصناعات الإبداعية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية