البيجيدي يطالب بحق غير المستفيدين من الدعم المباشر في توجيه شكايات ل"وكالة الدعم الاجتماعي"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
طالب إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بضمان حق المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي المباشر، أن يضعوا شكايات لدى الوكالة التي أحدثتها الدولة لتوزيع الدعم.
وأوضح الأزمي، الوزير السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم أنه من الجيد أن تكون هناك مؤسسة مستقلة تتولى توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر، لكن “ينبغي أن يكون من ضمن صلاحياتها أيضا تلقي شكايات المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم والبت فيها”.
وكان المجلس الحكومي صادق على على إحداث «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وهي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، عهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته.
ونص المشروع على مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع أيضا صلاحيات الوكالة المتمثلة في التسيير، والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية. علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية.
كلمات دلالية إدريس الأزمي التشكي الدعم المالي المباشر المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشكي الدعم المالي المباشر المغرب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفتح مدارس وفصول تعليم فني متخصصة في القرى مع إدراج مواد تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.
وقال " شمس الدين " في بيان له : إنه في ضوء ما يشهده سوق العمل من تطورات متسارعة وتغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ونظرًا لاحتياج القرى المصرية إلى دعم حقيقي في ملف التعليم الفني الذي يُعد أحد ركائز التنمية فإن الأمر يتطلب فتح فصول تعليم فني متخصصة في القرى، بما يضمن وصول هذا النوع من التعليم إلى أبناء الريف دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز أو مدن بعيدة مطالباً بإدراج مواد تعليمية حديثة تواكب التطورات في سوق العمل، وتُعزز من فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل حقيقية.
وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة التوسع فى التخصصات والمناهج الدراسية المتعلقة بملفات أساسيات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
والتدريب على التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في المهن الصناعية والزراعية
والمهارات الحياتية والإنتاج ودراسة التخصصات الفنية المطلوبة في محيط كل قرية مثل صيانة المعدات الزراعية، الطاقة الشمسية، الحرف اليدوية، الصناعات الغذائية، وغيرها موضحاً أن دعم التعليم الفني في القرى لا يُسهم فقط في تخفيف نسب البطالة، بل يعزز من التنمية المحلية ويربط بين التعليم وسوق العمل الفعلي.
مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.