هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السيد محمد علي القائد والدكتور خالد المطاوعة نائب الرئيس للعمليات والحوكمة والسيد محمود حمد المنصوري مستشار الشئون الفنية.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتطوير البوابة الإلكترونية لدول المجلس، من جانب إعادة هيكلتها وتصميمها بطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تجربة المستخدم واتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني، كما تم اعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون الذي أعدته مملكة البحرين.
كما تم، مناقشة موضوع حصر اللجان وفرق العمل المتخصصة بمجال الأمن السيبراني، التي تعمل تحت مظلة المجلس، وبحث ودراسة هيكلة ونطاق اللجنة الوزارية للأمن السيبراني، والموافقة على نقل مهام واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها.
واطلعت اللجنة الوزارية على عدد من العروض المقدمة من الدول الأعضاء، منها عرض مملكة البحرين حول قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، وعرض سلطنة عُمان حول تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023 باستخدام النظام الإلكتروني (انتخب)، وعرض المملكة العربية السعودية حول مستجدات جائزة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون ومنتدى حوكمة الإنترنت (IGF) 2024.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري في دورته (153) حول حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية التي أكدت أهمية تسخير الدول لإمكانياتها ومؤسساتها لحماية القيم الدينية والأخلاقية والمحافظة على الأسرة وتماسكها وإقرار التشريعات والسياسات الداعمة لمؤسسة الزواج والأسرة ومواصلة المؤسسات الدينية لدورها في نشر الوعي القيمي والأخلاقي فضلا عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر الوعي بالقيم والمعايير الدينية والإنسانية الأخلاقية المشتركة وتفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال بجميع أنواعها ومراكز البحوث والدراسات لنشر القيم الدينية والأخلاقية والفطرة الإنسانية السوية تمكين مؤسسة الزواج والأسرة وفق استراتيجية إعلامية متكاملة.
كما اطلعت اللجنة الوزارية على الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجه مراكز المعلومات الخليجية في عملية الربط لتبادل المعلومات، حيث وافقت على انضمام الجهات المعنية بالبيانات الائتمانية بدول المجلس لشبكة الحكومة الإلكترونية وأن تكون هذه الجهات أو الشركات مرخصة من قبل البنوك المركزية بالدول الأعضاء.
وفي ختام أعمال الاجتماع، تم عرض تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية المنعقد في يوليو من العام 2020، كما جرى اعتماد مقترح الأمانة العامة بأن يتم عقد الاجتماع الثامن للجنة في شهر أكتوبر من العام 2024 وتكليفها مع دولة الرئاسة لتحديد مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللجنة الوزاریة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.