الشركات المدرجة تربح 158 مليار ريال بالربع الثالث.. وأرامكو تقتنص 77%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مباشر ـ ثابت شحاتة: تراجعت أرباح الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" بنسبة 20.6% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل تراجع أرباح عدد من الشركات الكبرى بقيادة أرامكو.
وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، تراجع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة، إلى 158.
وانتهت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، المهلة النظامية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثاني، والتي بدأت في الأول من يونيو الماضي.
وأعلنت 202 شركة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر من العام الميلادي، عن نتائجها المالية للربع الثاني النظامية، وتخلفت 4 شركات عن نشر النتائج خلال المهلة.
ثاني أعلى أرباح خلال عام
وعلى مستوى مقارنة الأرباح الربع سنوية للشركات المدرجة بـ "تداول"، تعد أرباح الربع الثالث من عام 2023، ثاني أعلى أرباح فصلية خلال عام.
وسجلت الشركات المدرجة أعلى أرباح ربع سنوية، بالربع الثالث من العام الماضي، وتم تسجيل أقل أرباح فصلية بالربع الثاني من عام 2022، والتي بلغت حوالي 149 مليار ريال.
20 شركة تقتنص 98% من الأرباح
ووفقا لإحصائية "مباشر"، بلغ إجمالي أرباح أعلى 20 شركة من حيث الأرباح نحو 154.87 مليار ريال، بالربع الثالث من عام 2023، تمثل 97.92% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بـ"تداول".
واحتفظت أرامكو السعودية بموقع الصدارة بلا منازع، بصافي ربح بلغ 122.19 مليار ريال (تمثل 77% من إجمالي الأرباح)، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 190.47 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 18.7%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشرکات المدرجة بالربع الثالث ملیار ریال الثالث من من العام من عام
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا