حي العامرية أول بالإسكندرية يمنع حرق قش الأرز ويزيل المكامير
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي قام بتشكيل لجنة من إدارة شئون البيئة للعمل على منع حرق قش الأرز، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 394 لسنة 2023 بشأن السيطرة على السحابة السوداء.
وأوضح رئيس الحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة قامت بعقد ندوات توعية للمزارعين في الإدارة العامة للجمعيات الزراعية بالنهضة، لشرح خطورة حرق قش الأرز على الصحة العامة والبيئة، وتوجيههم حول كيفية الاستفادة من قش الأرز كثروة اقتصادية.
وأضاف موسى أنه إلى جانب ندوات التوعية، قامت اللجنة بمرور على عدد 2 مكمورة غير مطورة بالنهضة، لإنذارهم بالتوقف عن العمل نهائياً، وقد سبق تحرير مخالفات بشأنهم وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لإزالتهم نهائياً.
كما أجرت اللجنة مرورا على ورش الدوكو بنطاق الحي، لإنذارهم بعدم العمل بعد الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً، وذلك طبقاً لقرار المحافظ.
وأكد رئيس الحي أن الحي يسعى إلى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العامرية أول حرق قش الأرز قش الأرز
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.