ملاحقة الاحتلال في الجنائية الدولية بسبب جرائمه بفلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
توجهت 3 منظمات فلسطينية غير حكومية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في هجومه على قطاع غزة.
الصحة: وصول مجموعة جديدة من الأشقاء المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر قصف إسرائيلي يضرب مُحيط مستشفى "العودة" في شمال غزة
ووجهت المنظمات الثلاث التي ضمت "مؤسسة الحق"، و"مركز الميزان"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، رسالة للجنائية الدولية طالبتها بإصدار مذكرات توقيف بحق أبرز المسئولين عن هذه الجرائم، ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال إيمانويل داود، محامي المنظمات الثلاث، إن المسئولين الإسرائيليين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، وعليهم أن يتحملوا شخصيا مسئولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وطالبت رسالة المنظمات الفلسطينية الجنائية الدولية أيضا بتحمل مسئولياتها لفرض وقف إطلاق النار، منددة باستخدام الجيش الإسرائيلي للغازات السامة، وتدمير الكثير من المنازل، وتجويع الفلسطينيين عن عمد.
وفي سياق متصل أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن القتال في قطاع غزة مُستمر، مُنوهًا إلى "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في بيان: القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب.
ويأتي البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وافقت إسرائيل على وقف القتال لمُدة 4 ساعات يوميًا للسماح لسكان غزة بالإخلاء إلى الجنوب وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين جرائم حرب المحكمة الجنائية الجنائية الدولية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".