رشوان: نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية لرفعها للرئيس
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مصير قانون حرية تداول المعلومات، قائلًا: «إن هذا القانون من القوانين الدستورية التي لم تصدر، وهذا التزام دستوري».
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع
ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو
ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان
أضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه سيتم رفع حصيلة من الاقتراحات الخاصة، بالقضايا إلى رئيس الجمهورية قريبًا، لافتًا إلى أن لجان الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم للانتهاء من صياغة مقترحات القضايا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، معقبًا: «نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية تُرفع للرئيس السيسي قبل بدء الجلسات القادمة».
وأوضح أنه وفقًا للدستور، فإن المعلومات ملك للشعب ومن حقه الحصول عليها.
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
العبدلي: اقتراحات الحل الأممية تصطدم بالواقع والمجلس التأسيسي خيار ممكن
ليبيا | العبدلي: تأسيس مجلس تأسيسي هو الخيار الأقرب واقعيًا لحل الأزمة السياسية
أربع مقترحات أممية أبرزها المجلس التأسيسي
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن لجنة العشرين المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أقرت أربعة مقترحات لحل الأزمة السياسية في البلاد، من بينها تأسيس مجلس تأسيسي.
الخيارات الثلاثة الأخرى غير قابلة للتطبيق
العبدلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أوضح أن المقترحات الثلاثة الأخرى يصعب تنفيذها على أرض الواقع في ليبيا، خاصة أنها تتطلب توافقات صعبة بشأن القوانين الدستورية، وتفترض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ظل واقع سياسي وأمني معقد.
المجلس التأسيسي حل واقعي قابل للتنفيذ
وأضاف العبدلي أن تعقيدات المشهد الليبي تجعل من المقترح الرابع، أي تشكيل مجلس تأسيسي، الخيار الأكثر واقعية، مرجحًا أن ترعى الأمم المتحدة لجنة حوار يتمخض عنها هذا المجلس المكوّن من 60 عضوًا يتولون مهمة صياغة دستور يحظى بدعم محلي ودولي.
نقل الشرعية وإنهاء الانقسام السياسي
وشدد العبدلي على أن المجلس التأسيسي سيتولى صلاحيات مجلسي النواب والدولة، ما يعني انتقال الشرعية إليه وفقًا للاتفاقيات السابقة، على أن يقود المرحلة المقبلة نحو تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات وربما إصدار دستور مؤقت لحين اعتماد دائم.