ضبط ١٠ طن سكر مجهول المصدر .. و10 طن غاز مسال في إحدى محطات التعبئة بكفر الزيات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين من خلال تنفيذ عددا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية وغيرها من المنشآت الغذائية، حيث قامت المديرية بتنفيذ عدد من الحملات خلال الأيام السابقة والتي أسفرت بدورها عن ضبط مضرب أرز بإحدى قرى مركز طنطا لحيازته كمية وقدرها ١٠ طن سكر شكائر مجهول المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ الصادر من السيد رئيس الجمهورية، كما أسفر المرور على المحال والأسواق بمدينة طنطا عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بكمية وقدرها ٢٠٠ عبوة وكذا ضبط سجائر مسرطنة بكمية وقدرها ٢٠٠ علبة سجائر، كما تم تحرير عدد ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
أخبار متعلقة
رئيس جامعة المنوفية: إنشاء عيادات تخصصية للمرضي ذوي الإحتياجات الخاصة وضمور العضلات
المنوفية .. الأولى على المدارس الفندقية: والدي رفض التحاقي بالدبلومات وحلمى امتلاك مطعم
«تعليم المنوفية»: حصدنا مقعدين بين أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية
وفي السياق ذاته قامت إحدى اللجان التفتيشية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة مراقبة على محطات تعبئة البوتاجاز بدائرة المحافظة والتي أسفرت بدورها عن تحرير محضر جنحة لإحدى محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بناحية كفر الزيات وذلك لاستيلائها على كمية ٩٢٤٥ كجم من الغاز الصب بغرض بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح غير المشروع وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الغربية اخبار حوادث الغربية الغربية اليوم اخبار الغربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الغربية الغربية اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة