متحدث حملة فريد زهران: لدينا حلول حقيقية وهدفنا معركة جادة.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت أميرة صابر، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحملة المرشح فريد زهران، أن الحملة تؤكد على إيجاد حلول بديلة وحقيقية، قائلة :"لدينا حلول بديلة حقيقية وهدفنا معركة جادة"، مطالبة الجميع بضرورة قراءة برنامج الحزب، حيث يتضمن حلولا اقتصادية، أولها تخارج الدولة بشكل حقيقي من الاقتصاد ، والوصول لفرص استثمار جادة.
وقالت صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، إن الوضع الاقتصادي له علاقة بالوضع السياسي، لافتة إلى أن الحركة المدنية لا تقف وراء فريد زهران في ظل الاختلاف الأيديولوجي والفكري.
وأشارت إلى أن مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهي من أكثر شباب الحزب ثقافة، حيث أنها خريجة الجامعة الأمريكية، وتملك قدرا من الثقافة والاطلاع والرؤية الثقافية، حيث تستحق التمكين في المنصات المختلفة.
وواصلت:"لو كان فيه انفتاح سياسي حقيقي حدث من فترة أطول، قبل الحوار الوطني بفترة، ما وصلنا لهذه الأزمة الاقتصادية، ولو تم أخذ أطروحات المعارضة المصرية بشكل جاد ما وصلنا لما وصلنا له اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة فريد زهران حملة المرشح الرئاسي فريد زهران خالد أبو بكر المرشح الرئاسي فريد زهران الوضع السياسي الوضع الاقتصادي المعارضة المصرية المحور السياسى الحوار الوطني فرید زهران
إقرأ أيضاً:
"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي