«الصناعة»: إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة وطرح 14 مليون متر أراضٍ خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
أخبار متعلقة
وزيرة الصناعة: إنشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد بإجمالي 2628 وحدة
«صناعة النواب»: إنشاء مجمعات صناعية في الريف يوطن المشروعات الصغيرة
يوفر 5 آلاف فرصة عمل.. إنشاء مجمع للصناعات الغذائية بكركر في أسوان
وقال الوزير إن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.
وأوضح فى بيان صحفى حول إنجازات القطاع الصناعى خلال 9 سنوات، أنه فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الصناعية فقد تمت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%، كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة وإطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية فى منطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.
وأضاف: «بلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 حتى مايو 2023 نحو 3905 قطع أرض، بإجمالى مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، هذا فضلًا عن منح 85 ألفًا و752 رخصة تشغيل، و57 ألفًا و122 سجلًا صناعيًا من عام 2017 حتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 حتى مايو 2023، كما تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجارٍ استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية».
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة تم اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعى.
وكان من أهم القرارات والتشريعات التى صدرت لتحفيز النشاط الصناعى، إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وقرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، والخاص بـالسجل الصناعى، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.
وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنشطة الارتقاء بالصناعة، والتى شملت تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، وأيضًا الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
كما نوه إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
كما أشارت الوزارة إلى أهم مذكرات التعاون التى تم توقيعها، والتى تضمنت، توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر، بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق له، وأيضًا توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
اقتصاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاقتصاد القومى التنمية الاقتصادية الشاملة مجمع صناعي الشركات الناشئةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة