أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.

أخبار متعلقة

وزيرة الصناعة: إنشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد بإجمالي 2628 وحدة

«صناعة النواب»: إنشاء مجمعات صناعية في الريف يوطن المشروعات الصغيرة

يوفر 5 آلاف فرصة عمل.. إنشاء مجمع للصناعات الغذائية بكركر في أسوان

وقال الوزير إن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.

وأوضح فى بيان صحفى حول إنجازات القطاع الصناعى خلال 9 سنوات، أنه فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الصناعية فقد تمت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%، كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة وإطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية فى منطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.

وأضاف: «بلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 حتى مايو 2023 نحو 3905 قطع أرض، بإجمالى مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، هذا فضلًا عن منح 85 ألفًا و752 رخصة تشغيل، و57 ألفًا و122 سجلًا صناعيًا من عام 2017 حتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 حتى مايو 2023، كما تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجارٍ استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية».

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة تم اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعى.

وكان من أهم القرارات والتشريعات التى صدرت لتحفيز النشاط الصناعى، إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وقرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، والخاص بـالسجل الصناعى، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنشطة الارتقاء بالصناعة، والتى شملت تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، وأيضًا الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلًا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.

كما نوه إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

كما أشارت الوزارة إلى أهم مذكرات التعاون التى تم توقيعها، والتى تضمنت، توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر، بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق له، وأيضًا توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

اقتصاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاقتصاد القومى التنمية الاقتصادية الشاملة مجمع صناعي الشركات الناشئة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: اقتصاد الشركات الناشئة

إقرأ أيضاً:

الخطيب: استثمارات «مارس ريجلي» بأكتوبر تتخطى 280 مليون دولار

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.، أن استثمارات شركة «مارس ريجلي» بمدينة السادس من أكتوبر تجاوزت حاجز 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ليصبح مصنعها في مصر من أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم.

وقالل الخطيب، في كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة «مارس ريجلي» بمدينة السادس من أكتوبر: إن ذلك يعطي تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وأشار الخطيب إلى أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.

وأفاد الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.

وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.

شارك في حفل تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة «مارس ريجلي» بمدينة السادس من أكتوبر، كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.

اقرأ أيضاًأسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

بشعار «الابتكار في مواجهة التحديات المائية».. انطلاق أسبوع القاهرة الثامن للمياه

وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
  • «الصناعة» تعلن طرح وحدات صناعية جاهزة للتسليم لرواد الأعمال
  • 13 مليون ريال قيمة المشاريع الموطّنة في مدينة صور الصناعية خلال النصف الأول 2025
  • الخطيب: استثمارات «مارس ريجلي» بأكتوبر تتخطى 280 مليون دولار
  • وزير الصناعة والنقل يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
  • برلماني: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
  • كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • بحزمة من التيسيرات الكبيرة.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 محافظة
  • الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة