مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية
أكد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، أنه دشن مركزًا للأبحاث في مصر يديره نخبة من العباقرة المصريين، إيمانًا منه بكفاءاتهم وقدرتهم على الابتكار وتحقيق الإضافة في مجالات متعددة.
وقال خلف الحبتور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه تابع باهتمام ما صدر عن الحكومة بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قطعة أرض في الساحل الشمالي تم عرضها عليه، مؤكدا أن ما صدر من توضيح رسمي يعكس شفافية الدولة المصرية وقوة مؤسساتها.
وتابع رجل الأعمال الإماراتي، أنه يعتز بمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، معلقا " أعشق مصر مهما حدث، والمصريون هم أهلنا جميعًا، ونحب مصر العظيمة ونسعى دائمًا للتقرب منها بكل حب وثقة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح