مصطفى بايتاس: الاقتطاع من الأجور مُقتضًى قانوني.. والتلميذ مكانه الطبيعي في القسم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية".
وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".
"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد".
كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".
هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الرهوي: الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على سير نشاط الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها ومستوى الأداء العام في هذا القطاع.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.
جرى مناقشة قضايا الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وسبل تعزيز النجاحات المحققة في هذا القطاع الحيوي المتصل مباشرة بالأمن الغذائي للجمهورية اليمنية، وآلية معالجة الإشكاليات والصعوبات الآنية التي تواجه الوزارة والوحدات التابعة لها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة العليا وحكومة التغيير والبناء بالقطاع الزراعي للنهوض به باعتباره من الأولويات القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية سيما الاستراتيجية منها.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات والصعوبات التي تواجه قطاعا الزراعة والثروة السمكية وضمان التنسيق المستمر بين الوزارة وكل القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمزارعين والصيادين.
وعبر الرهوي عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والوحدات التابعة لها على الجهود المبذولة لتنمية وتطوير هذا القطاع الواسع ومساره الإنتاجي في خدمة الأمن الغذائي.
ولفت إلى التوجه العملي للحكومة للاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي في عدد من المحاصيل في الصناعات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض ما تم إنجازه من قبل الوزارة من مشاريع وبرامج منذ تشكيل الحكومة حتى اللحظة.
وأشار إلى بعض المشاريع الجاري تنفيذها والنتائج التي تم الوصول إليها وآثارها في تحسين جودة الخدمات .. لافتًا إلى المنتجات الزراعية التي تم الاكتفاء منها خلال العام 1446هـ، وأبرز المعوقات التي تواجهها، ما يستدعي دعم وإسناد الحكومة للتغلب عليها.
ونوه الدكتور الرباعي بالنجاح المحقق في محاصيل الحبوب، سيما محصول القمح الذي توليه القيادة الثورية عناية خاصة وحجم التوسع السنوي في زراعته وتحديدًا في محافظة الجوف.
وبين أن تعزيز المكاسب المحققة في القطاع ومواصلة التطوير المستمر للجوانب الخدمية والإنتاجية للقطاعات الزراعية والسمكية والمائية يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة وتكامل الأدوار فيما بينها.
فيما استعرض وكلاء القطاعات المختصة في الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات ورئيس الاتحاد الزراعي ومدير مكتب الزراعة في محافظة الجوف، أهم الإنجازات المحققة على مستوى القطاعات والهيئات والمؤسسات كلاً في إطار مهامه واختصاصاته.
وتطرقوا إلى ما تم إنجازه في إطار برنامج التوسع الزراعي وإدارة فاتورة الاستيراد والأتمتة والتحول الرقمي بالوزارة، وكذا الزراعة التعاقدية والمبادرات المائية لتغذية المياه الجوفية وغيرها من المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها بالوزارة.