تفاصيل قانون التعليم ونسبة أعمال السنة من المجموع الكلي لطلاب نهاية التعليم الأساسي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
حدد قانون التعليم نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز ما تضمنه قانون التعليم ، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أمس نهائيا.
شهادة إتمام الدراسةوتنص المادة (18) من قانون التعليم على أنه يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
كما تنص المادة (24) من قانون التعليم على أنه يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم المجموع الكلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام : التعليم الفني والتدريب المهني أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.
ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل، بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية. وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنمية رأس المال البشري أولوية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد "إيجوث" للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة