40 ألف جنيه غرامة عقوبة بيع أدوية تضر بصحة الحيوان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس والغش، عقوبات رادعة حال بيع أو الترويج للأدوية المغشوشة للمواطنين سواء للاستخدام الآدامي أو الحيواني
أخبار متعلقة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
10 حالات معفاة من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
وجاءت تلك العقوبات كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
قانون قمع التدليس والغشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد تأهيل المتنزه السياحي وحدائق الحيوان بمحمية الدندر بمواصفات عالمية
وقّعت محمية الدندر الاتحادية عقداً مع شركة سيتي آرش لتنسيق الحدائق والديكور، لتشييد المتنزه السياحي وحدائق الحيوان داخل المحمية، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.وقّع العقد من جانب المحمية المقدم شرطة عمر الهادي أحمد، مدير محمية الدندر الاتحادية، ومن جانب الشركة المهندس محمد الصادق عثمان شنان، المدير العام لشركة سيتي آرش.جرت مراسم التوقيع بحضور وتشريف العميد شرطة جمال حسن الضو، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية وممثل المدير العام لقوات حماية الحياة البرية، إلى جانب ممثلين عن الإدارة القانونية، وعدد من الضباط وصف الضباط بالمحمية.وأكد المقدم عمر الهادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحمية المستمرة لإعادة تأهيل ما دمرته المليشيات، ومحو الآثار السالبة التي خلفها العدوان.ولفت إلى أن المشروع يشكّل إضافة حقيقية لقطاع السياحة والبحوث العلمية في السودان.كما أشار إلى الدور المتعاظم الذي تضطلع به المحمية في برامج التعافي والمسؤولية المجتمعية، رغم التحديات التي تمر بها البلاد، مبيناً أن المحمية نفذت عدداً من المشروعات الخدمية لصالح المجتمعات المحلية، وساهمت في إحياء مدينة الدندر، خاصة في مجال توفير المياه.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها