أحمد رفعت: الإخوان روجوا الشائعات ولا يشرفني دفاعهم عني.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن حق التقاضي متاح للجميع، موضحًا أنه حدث تضرر من نشر خبر في موقع يترأس تحريره، وأن صديقه محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، قال إن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن حرر محضرا ضده.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ذهب إلى المحرر ورئيس القسم؛ لتتم معالجة الخبر، مشيرًا إلى أنه طلب منهم التواصل مع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، وكل ما يقوله “يتم نشره كاملًا دون مراجعة”.
وقال إنه تم معالجة الخبر المتسبب في الأزمة على الموقع، موضحًا أن هناك لَبْسًا حدث في الخبر.
وأضاف أن المعاملة معه كانت جيدة، وكشف تفاصيل تنفيذ أمر الضبط والإحضار، حيث أخبره ضابط بوجود استدعاء من نيابة أمن الدولة، مشيرًا إلى أنه تفاجأ في البداية، ولكنه التزم بالقانون.
ولفت إلى أن الضابط أراه الاسم والختم، ولم يكن هناك أي تعسف، وأن التعامل معه كان بمنتهى الرقي والاحترام.
وأوضح أن المعاملة كانت على أفضل وأروع ما يكون، مؤكداً أن هناك من يصطاد في المياه العكرة.
وأشار إلى أن الإخوان الإرهابيين هم من روجوا الشائعات، مؤكدًا أن تاريخهم مليء بالإرهاب والدم والباطل، وأنه لا يشرفه تدخلهم في موضوعه ولا دفاعهم عنه؛ لأن مشكلته الجذرية، معهم، لأن كل أحاديثهم باطلة.
ونوه بأن الإجراءات الأولى للموقع الصحفي تمت، ولكن لم يصدر الترخيص النهائي بعد، مثل غيرهم من المواقع الصحفية، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام يبحث جديتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد رفعت الإخوان محمد القرش إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: لا صحة لرفع رسوم تأشيرة دخول مصر والوزارة توضح الحقائق
نفى الإعلامي أحمد موسى ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن ما ينشر في هذا السياق يندرج تحت محاولات بث الشائعات والإساءة للدولة.
وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، من بينهم نحو 300 ألف زائر من الصين سنويًا، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تمس قطاع السياحة.
واستعرض موسى البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والذي أكدت فيه الوزارة عدم صحة الادعاءات حول رفع رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا، موضحة أن ما جرى هو تحديد حد أقصى للرسم في الإطار التشريعي الجديد، دون اتخاذ أي قرار فعلي بزيادة الرسوم.
كما شدد البيان على أن المعلومات المتعلقة بالتأشيرات تصدر حصراً عبر الجهات التنفيذية المختصة، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.