شاهد.. بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال جلسة بشأن إعدام الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
وثّق مقطع فيديو، نشره ناشطون إسرائيليون على منصة إكس، اليوم الاثنين، ارتداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) دبوسا على شكل حبل مشنقة خلال جلسة للجنة الأمن القومي ناقشت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في مقطع الفيديو: "أمر مهم في الكنيست الإسرائيلي، نحن نعقد نقاشا آخر في اللجنة برئاسة تسفيكا فوغل، حول مشروع القانون الذي قدمه ليمور سون هار ميلخ، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت".
وأضاف أن "القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهو خطوة كبيرة جدا في إسرائيل، ونحن نقترب بخطوات واسعة، وكما ترون هذه الشارة، نحن نريد إما حبل المشنقة، أو المقصلة، أو الكرسي الكهربائي.. عقوبة الإعدام للمخربين".
חוק עונש מוות למחבלים: חברי עוצמה יהודית הגיעו לדיון כשהם עונדים סיכה עם גרדום pic.twitter.com/yFnDXKYBaQ
— חזקי ברוך (@HezkeiB) December 8, 2025
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين، الذين يدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
وقدم التشريع حزب عوستما يهوديت اليميني المتطرف برئاسة بن غفير.
وكان بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام، كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا