بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
أثار مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين على منصة "إكس" موجة من التفاعل بعد ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يرتدي دبوساً على شكل حبل مشنقة خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وشاركه في ارتداء الشارة عدد من أعضاء حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في خطوة رمزية تزامنت مع مناقشة مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وظهر بن غفير في المقطع وهو يقول: "أمر مهم في الكنيست الإسرائيلي، نحن نعقد نقاشاً آخر في اللجنة برئاسة تسفيكا فوغل، حول مشروع القانون الذي قدّمه ليمور سون هار ميلخ، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت".
وأضاف: "القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهو خطوة كبيرة جداً في إسرائيل، ونحن نقترب بخطوات واسعة... وكما ترون هذه الشارة، نحن نريد إما حبل المشنقة، أو المقصلة، أو الكرسي الكهربائي.. عقوبة الإعدام للمخربين".
القراءة الأولى للمشروع ونتائج التصويتوكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون". و
أشارت هيئة البث الإسرائيلية آنذاك، إلى أن المقترح أُقر بأغلبية 39 نائباً من أصل 120، مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وشهدت الجلسة التي نوقش فيها القانون مشادة كلامية حادة بين النائب العربي أيمن عودة وبن غفير، كادت أن تتحوّل إلى اشتباك جسدي، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
ويُلزم مشروع القانون — الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" — المحاكم بإصدار حكم بالإعدام ضد كل من "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي"، شريطة أن يُرتكب الفعل "بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". وينص النص أيضاً على أنه "لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام".
Related فيديو - بن غفير يتباهى بإهانة أسرى فلسطينيين ويدعو إلى إعدامهمبن غفير يرقّي قائد وحدة المستعربين بعد يوم من توثيق إعدام ميداني لشابين فلسطينيين في جنينبينهم نتنياهو وبن غفير..تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بتهم "الإبادة الجماعية" بغزة تشديد الاعتقال وحرمان السجناء من حقوقهموفرض بن غفير سلسلة إجراءات مشدّدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شملت منع الزيارات، وتقليل الكميات المسموحة من الغذاء، وتقييد فرص الاستحمام.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، نُشر مقطع عبر "تليغرام" يظهر بن غفير واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقال في المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين".
وأضاف: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".
وفي أغسطس/آب الماضي، ظهر بن غفير في مقطع فيديو آخر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدّد الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، الذي بدا في حال من الوهن الجسدي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة دراسة إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة دراسة إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس إعدام حكم السجن أسرى إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا الصحة دراسة إسرائيل دونالد ترامب غزة اللاجئون السوريون سوريا روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو