10 مخالفات بناء يجوز التصالح فيها بمقابل يبدأ من 50 جنيها.. اعرفها

يعتبر قانون التصالح في مخلفات البناء واحدا من القوانين التي يهتم بها العديد من المواطنين، ومعرفة جميع تفاصيله من أجل تقنين أوضاعهم البنائية، وهناك عدد من الحالات وردت في قانون التصالح، تتيح للمواطن أن يتصالح بمقابل مادي يبدأ من 50 جنيها. 

حالات رسوم التصالح فيها تبدأ من 50 جنيها وفقا لقانون التصالح 

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقًا لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، هناك 10 حالات من المخالفات يجوز التصالح فيها برسوم تبدأ من 50 جنيها، منها حالة أن تكون الأعمال لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، أو أن يكون ارتفاع المبنى قد تجاوز الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.

وأشار «الحديدي» إلى أنه من الحالات التي وردت في قانون التصالح، يمكن التصالح فيها بمبلغ يبدأ من 50 جنيها، هي تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة أو التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. 

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء 

ومن المخالفات التي وردت في هذا الإطار بقانون التصالح في مخلفات البناء هي التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة، أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة، أو خارج الأحوزة العمرانية، فضلا عن أما المخالفة السابعة هي المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ومن المخالفات التي وردت في هذا الإطار بقانون التصالح هي تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، او  تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، أما عن رسوم التصالح، ففي الحالات سالفة الذكر تبدأ من 50 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 2500 جنيه كحد اقصى، وأضاف الحديدي قائلا: «هذا يضمن وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى،  وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات».

المصدر: الوطن