11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد فلحي
لست مولعا بالعمليات الحسابية ولا أجيد لغة الأرقام، وسبق ان رسبت في مادة الرياضيات في الدراسة المتوسطة، ونجحت في الدور الثاني بصعوبة ، ولكني سوف اضطر لخوض عملية حسابية معقدة تمس حياتي وعائلتي والأكثرية من الموظفين والمتقاعدين والأجراء في القطاعين الحكومي والخاص، ويقدر عدد هذه الفئة من المترتبين بنحو خمسة ملايين شخص، يمثلون هيكل الدولة والطبقة المحركة لاقتصادها!
القضية باختصار صعود قيمة الدولار وهبوط قيمة الدينار العراقي، إلى ما يقارب ٣٠ بالمائة ،في تعاملات السوق المفتوح، وهو في الأغلب ( سوق أسود) غير خاضع لأي قانون أو نظام سوى الفوضى والفساد!
هل تعلم عزيزي الموظف والمتقاعد وكل من يقبض أجوره بالدينار ان راتبك ومدخراتك فقدت ما يساوي ثلث قيمتها، وان قوتها الشرائية اصبحت بحدود ٦٥ بالمائة، وسوف اشرح الأمر بعملية حسابية ارجو ان تكون خاطئة، وعذري انني لست من اصحاب المصارف ولا الصيرفات، فهذه خواطر حسابية لمواطن يريد ان يفهم كيف تعجز دولة غنية لديها ثروات وافرة عن السيطرة على قيمة عملتها الوطنية وتجعلها في مهب الريح، كأنها دولة فقيرة محاصرة!
إذا كان راتبك مليون دينار فقط، فقد كان يساوي قبل عام٨٣٤ دولار وفق سعر الصرف حينذاك وهو ١٢٠ الف دينار مقابل مائة دولار!
اليوم راتبك نفسه يساوي ٦٠٠ دولار فقط، وفق سعر الصرف الحالي وهو١٦٥ الف دينار مقابل مائة دولار!
خسارتك غير المنظورة تساوي ٢٣٤ دولار ، واذا حسبتها وفق السعر الجديد، فهذا يعني انك فقدت مبلغا مقداره اكثر من ٣٨٥ الف دينار من راتبك الشهري!
هذه الخسارة لا بد ان تنعكس على قدرتك الشرائية ومستوى معيشتك وعائلتك، وسوف تكون مضطرا لمراجعة مصروفك الشهري، في ظل تصاعد الاسعار للسلع والخدمات وتناقص قيمة راتبك!
عملية فقدان قيمة الدينار في السوق تشبه عملية غرق تدريجية لباخرة متوقفة مثقوبة وقد لا يشعر راكبوها بانحدار مستواها ولكنها تغرق ولو بعد حين، ولا ينجو من طوفان الدولار إلا حيتان الفساد وكبار القراصنة، وهم معروفون للجميع!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف