الحكومة تقدم دعما نقديا لهذه الفئات عند إيجار شقق سكن كل المصريين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت الحكومة بطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في المنوفية والجيزة وبني سويف والشرقية، وصولا لطرح 30 ألف شقة في مختلف المحافظات.
الفئات المستحقة للدعم النقديوتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات التي تستحق دعما نقديا من الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان رسمي من مجلس الوزراء، وهي:
- المواطن الذي دخله 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8 آلاف جنيه كحد أقصى.
- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
وسمحت الحكومة، للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من وحدات مشروعات الإسكان السابقة، الحصول على شقق إيجارية، بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي المقدم من قبل الصندوق.
دعم المواطنين في إيجار شقق الإسكانوحددت الحكومة الحد الأقصى للدعم النقدي، بالنسبة للوحدات التي مساحتها 90 مترًا مربعًا، والوحدات ذات المساحة 75 مترًا مربعًا، وهي كالآتي:
- بالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات المساحة 90 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي، 90 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله 2500 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف إلى 5 آلاف و900 جنيه.
- وبالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات مساحة 75 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 60 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكّدت الحكومة، في بيان رسمي لها، أنَّ المواطن المستفيد من شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار، لا يمكنه تملك الوحدة السكنية في نهاية مدة الإيجار، مشددة على المواطنين بعدم استخدام الوحدة السكنية كأي نشاط مختلف غير السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.