الحكومة تقدم دعما نقديا لهذه الفئات عند إيجار شقق سكن كل المصريين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت الحكومة بطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في المنوفية والجيزة وبني سويف والشرقية، وصولا لطرح 30 ألف شقة في مختلف المحافظات.
الفئات المستحقة للدعم النقديوتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات التي تستحق دعما نقديا من الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان رسمي من مجلس الوزراء، وهي:
- المواطن الذي دخله 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8 آلاف جنيه كحد أقصى.
- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
وسمحت الحكومة، للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من وحدات مشروعات الإسكان السابقة، الحصول على شقق إيجارية، بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي المقدم من قبل الصندوق.
دعم المواطنين في إيجار شقق الإسكانوحددت الحكومة الحد الأقصى للدعم النقدي، بالنسبة للوحدات التي مساحتها 90 مترًا مربعًا، والوحدات ذات المساحة 75 مترًا مربعًا، وهي كالآتي:
- بالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات المساحة 90 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي، 90 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله 2500 جنيه ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف إلى 5 آلاف و900 جنيه.
- وبالنسبة للمستفيدين من الوحدات الإيجار ذات مساحة 75 مترًا مربعًا، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي 60 ألف جنيه، وهذا للمواطن الذي دخله الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكّدت الحكومة، في بيان رسمي لها، أنَّ المواطن المستفيد من شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار، لا يمكنه تملك الوحدة السكنية في نهاية مدة الإيجار، مشددة على المواطنين بعدم استخدام الوحدة السكنية كأي نشاط مختلف غير السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي متر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت
قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، على الرغم من تقدمه اللافت، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.
كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
وفي هذا الإطار، تستعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل ورش الدعم الاجتماعي، على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.
ويعتمد هذا النموذج وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أضافت جمالي، أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.
وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.
وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
( و-م-ع)
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟