مصدر: المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار مباشرة أصبحت 10
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأحد، أن عدد المصارف العراقية التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي أصبح 10 مصارف. وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة، هي عشرة مصارف، خمسة من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan".
وأضاف المصدر ان "عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح ١٣ ثلاث عشر مصرفا"، مبينا ان "تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي اثنين، وسيتم اضافة مصارف اخرى خلال الاسبوعين القادمين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة