كيف يسهم قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية فى تحسين مناخ الاستثمار؟
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
مع موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، تستعرض «المصري اليوم»، أهم الأهداف التى يستهدفها مشروع القانون لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
ويطبق مشروع القانون من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كما يطبق دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون، على إلغاء الإعفاءات المقررة بموجب نصوص نـوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة أو الأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية أو التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
بينما نصت المادة 2 على: أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مجلس النواب أخبار مجلس النواب \المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
شهدت منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واقعة غريبة ومثيرة، حيث فوجئ أحد المواطنين بتمساح يسير بأحد الشوارع، فاستغاث بالآهالي الذين أبلغوا قسم شرطة الهرم، ووصلت قوة أمنية، والمختصين من الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وتم السيطرة على التمساح، وإيداعه في أحد الأماكن المخصصة لرعاية الحيوانات.
تبين من خلال المناظرة والفحص، أن التمساح صغير الحجم، يبلغ طوله، 90 سم، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن شخص اشتراه لتربيته، ثم تخلص منه بأحد الشوارع، لعجزه عن رعايته، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023 نص على الجهات المسموح لها بحيازة حيوانات خطرة، بالإضافة إلى عقوبة حيازتها بدون ترخيص، حيث جاء بالمادة رقم "2"، أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة رقم "10" بالقانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال
ونصت المادة "16" من القانون، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، ٤، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة