أستاذة قانون معلوماتي: فيتنام الرابح الأول من الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي، إنه لا شك أن التطور الهائل الذي يعيشه العالم حاليا يؤدي إلى صراع بين القوى الكبرى للسيطرة على العالم.
أخبار متعلقة
50 عامًا على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام : 58 ألف قتيل و304 آلاف مصاب
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لطرق أبواب الاستثمار في هانوي
فيتنام: 100 شخص انضموا لفرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا الزلزال في تركيا
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نعرف أن من يملك المستقبل التكنولوجي يملك القوة ويملك الاقتصاد، وبالتالي كان الرابح في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذا المجال هو فيتنام.
وأوضحت أن فيتنام هي حاولت من خلال جائحة كورونا أن تفتح أسواقها للتطورات التكنولوجية، ليكون لديها مصانع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها.
ولفتت إلى أن فيتنام جذبت الاستثمارات في هذا القطاع بانخفاض تكلفة اليد العاملة، وانخفاض الضرائب على الشركات والمصانع، وأعطت جميع التحفيزات لتكون كل التطبيقات العالمية تنطلق من على أرضها، وتكون هي المورد الوحيد لهذا التطور التكنولوجي. الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام