اختيار وكيلة الدراسات الإنسانية بالأزهر عضوًا في لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة لمدة عامين من تاريخ اعتماده.
نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق مؤتمر “إسهامات ذوي الهمم في الحضارات” رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة الأعمال التكنولوجيةتضمن التشكيل اختيار الدكتورة منى صبحي السيد نور الدين، أستاذ الجغرافيا ووكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، عضوًا بلجنة الجغرافيا والبيئة للعام الثاني على التوالي بالمجلس الأعلى للثقافة.
تدرجت الدكتورة مني صبحي نور الدين في التعليم الأزهري، والتحقت بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا عام 1995م بتقدير عام جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، وعينت معيدة بالكلية وبدات مشوار الدراسات العليا، وحصلت على درجة التخصص (الماجستير) في الجغرافيا في موضوع بعنوان: "ميناء السويس - دراسة في جغرافيا النقل البحري" بتقدير عام ممتاز، وعينت مدرسًا مساعدًا بقسم الجغرافيا.
حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى الدكتورة مني صبحي نور الدينوواصلت مشوارها العلمي حتى حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2007م في موضوع بعنوان: "النقل بالحاويات في الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط"، وعينت مدرسًا بقسم الجغرافيا في عام 2007م بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وفي عام 2015م رقيت إلى درجة أستاذ مساعد، وواصلت مسيرتها العلمية والبحثية حتى تكلل ذلك بحصولها على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في عام 2021م، وعينت رئيسة لقسم الجغرافيا بالكلية، وفي شهر أغسطس عام 2023م صدر قرار فضيلة الدكتور رئيس الجامعة بتكليفها للقيام بعمل وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
هذا وللدكتورة منى صبحي السيد نور الدين نشاط علمي كبير شهدت له جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وقد أشرفت وناقشت عديدًا من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الأزهر كلية الدراسات الإنسانية للبنات وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدراسات الإنسانیة الأعلى للثقافة على درجة
إقرأ أيضاً:
مناقشة برلمانية حول خطط البيئة لمواجهة التغيرات المناخية
استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ:" تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، والتي بدورها تحبس حرارة الشمس نظرا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ.
وتابع:" ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض".
واستكمل القط:" مع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري، ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفنا على الإطلاق. ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد أكثر دفنا من العقد الذي يسبقه. وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة، كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات، وبالتالي المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف".
وأشار القط، إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية المزيد من جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
وطالب القط، الحكومة توضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.