المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نجحت وزارة المالية، فى تدبير تمويل تنموى جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموى بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.
أعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذى تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضًا للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير «ضمان» وبنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» التى تساعدنا فى تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددى الأطراف وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك