وزير العمل يفتتح مكتب تشغيل أسيوط المطور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
افتتح وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، مكتب تشغيل أسيوط المطور، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأكد وزير العمل أن المكتب المطور مجهز بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة للعمل، كما تم تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين.
وتفقد الوزير والمحافظ أقسام المكتب والخدمات المقدمة، واستمعا لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير وآلية العمل به.
وأشار المحافظ إلى أهمية مكتب العمل في استخراج كعب العمل، وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات، ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.
كما التقى الوزير والمحافظ العاملين بمديرية عمل أسيوط، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وحثهم على التفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط وزير العمل تطوير العمل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال..تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة
حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .
حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.
وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.