تحسين “الأمتثال والمكافحة”.. صندوق النقد يشيد بتقدم “آليات الضريبة” في الأردن: الحكومة فعلتها بدون “رفع أو فرض أي ضرائب” والوزير العسعس واجه حملة “حيتان” داخل وخارج الحكومة ونظام”الفوترة” طبق بن

واشنطن- رأي اليوم- خاص اشاد صندوق النقد الدولي في الخطوات الضريبة التي اتخذتها الحكومة الاردنية مؤخرا معتبرا انها احرزت تقدما في توسيع القاعة الضريبية للمشمولين والمعنيين .  وتحدث خطاب جديد لصندوق النقد ولأول مرة تقريبا عن تحسين الامتثال الضريبي وتحسين اليات وتقنيات مكافحة التهرب الضريبي .  واشاد صندوق النقد هنا بنظام الفوترة الالكتروني الجديد الذي شمل 60 % تقريبا من المعاملات الضريبية وباستخدام الحكومة الاردنية  لأليات الذكاء الاصطناعي  في هذا المجال .

 ويبدو ان صندوق النقد في خطابه التقييمي الجديد استخدم عبارات اكثر دقة للدلالة على الاهداف التي حققتها السياسة الضريبية منذ عامين بالرغم من الجدل المثار داخليا حول ما سمي بسياسة التصعيد الضريبي وما يسمى ايضا بوسائل مكافحة التهرب الضريبي . وقد تكون المرة الاولى التي يشيد بها صندوق النقد بالمستجدات المرتبطة بكفاءة التحصيل الضريبي والتأسيس لثقافة ضريبية في المجتمع ،الامر الذي يتم عمليا بدون رفع الضرائب الجديدة او القديمة ضمن معادلة مهنية علمية  يعرف خبراء الدول المانحة ان وزير المالية الحالي الدكتور محمد العسعس يقف وراءها . وكان العسعس قد صرح في نقاشات ميزانيتين مؤخرا بان وزارة المالية رفعت من منسوب التحصيل وكفاءته  دون فرض ضرائب جديدة او رفع الضرائب القديمة .  ويخوض الوزير العسعس معركة في هذا المضمار داخل وخارج الحكومة خصوصا وانه صرح علنا عدة مرات بعدم اتخاذ خطوات تؤدي الى رفع الضرائب وخصوصا على صغار المكلفين من المواطنين . وعلى مستوى الادارة المالية  للخزينة الاردنية تم تحقيق خطوات غير مسبوقة مؤخرا بعد اقرار سياسات تركز على كبار المكلفين ضريبيا من المؤسسات والشركات والتجار حيث قدر العسعس عدة مرات بان الخزينة لا تحقق مكاسب بتوسيع القاعدة الضريبية عند بسطاء المواطنين لاو صغار التجار او حتى عبر الطبقة الوسطة مما ادى لانتهاج سياسة ضريبية تتناسب مع حجم حركة المال والاستثمار مع الالتزام الحرفي بتطبيق القوانين . خاض العسعس مواجهة شرسة في هذا الاتجاه لم تعجب بعض الاطراف لا داخل الحكومة ولا في طبقة القطاع المصرفي ورؤوس الاموال خصوصا وان  وزارة المالية ومنذ عامين هي التي تشرف على نطاق وصفات الاصلاح الضريبي مع اطقم صندوق النقد والبنك الدولي . ويتحدث الصندوق في تقريره التقييمي الأخير عن توسيع القاعدة الضريبية عبر نظام الفوترة الجديد بمعنى تثقيف الجميع ضريبيا وادخال ميكانيزات جديدة وتطويرها كما تحدث عن تحسين الامتثال الضريبي ومواجهة التهرب وهي المسالة التي يعتقد خبراء ومراقبون سياسيون بان الوزير العسعس يدفع ثمنها  عبر جملته الالتزامية حيث لا تعجب السياسات الضريبية هنا كبار المكلفين ضريبيا ولا انعكاساتهم وتمثيلاتهم في السلطات البيروقراطية والسياسية احيانا  وبكل الأحوال لا تعجب حيتان السوق المكلفين الكبار.

المصدر: رأي اليوم