رئيس الوزراء يستعرض مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار نتائج الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل فى الوقت نفسه على حل أى مشكلة للمستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذا العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وخلال اللقاء، أوضح حسام هيبة، أن هناك عدة أهداف استراتيجية للترويج للاستثمار الخارجي، تتمثل في استقطاب شركات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول محاور وأطر الجولات الترويجية الخارجية للهيئة، التي شملت لقاءات ثنائية مع الشركات المستهدفة، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال المستهدفة، بجانب عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية الدولية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام الخارجي؛ لبناء صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال اللقاء، استعراض نتائج الزيارات التي تمت لعدد من الدول والمشاركة في الفعاليات المختلفة؛ حيث عرض حسام هيبة أبرز النتائج التي تحققت من الزيارات الترويجية، كما تناول أبزر الشركات التي اتخذت خطوات تنفيذية في سبيل الاستثمار بمصر، كما تطرق أيضا للحديث عن الشركات التي أبدت استعدادها للتوسع في استثماراتها بمصر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد كذلك تناول مستجدات موقف الخريطة الاستثمارية، وما تم إصداره من تحديثات تشمل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية، والدراسات القطاعية، وكذا دراسات الجدوى الاسترشادية، وقال إنه تم خلال اللقاء التنويه إلى تخصيص مساحات عمل لعدد 23 جهة ولاية، ليتولى موظفوها إدخال بيانات الفرص بشكل مباشر، بالإضافة إلى إتاحة آلية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على الخريطة الاستثمارية، وذلك تماشيًا مع خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتفاصيل الخريطة الاستثمارية، لفت السيد/ حسام هيبة إلى أن الفرص المتاحة حاليًا على هذه الخريطة تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، ما بين وزارات، ومحافظات، وهيئات، وجهات أخري، وقطاع خاص، منوهًا إلى أن تلك الفرص تتنوع بين القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية.
كما تناول اللقاء موقف الطروحات الإلكترونية، وما تحقق في هذا الشأن، حيث تم التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة، إلى جانب طرح 1657 مجمعا صناعيا بالمجمعات الصناعية في 7 مدن صناعية، فضلًا عن طرح 1141 فرصة استثمارية بالتجمعات التنموية بكل من شمال وجنوب سيناء.
كما تم استعراض مقترح الاصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية، وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار الخریطة الاستثماریة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي