قضايانا في القمة السعودية-الافريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لم يكن الجنرال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، موفقا في طرح قضايا السودان في القمة السعودية-الافريقية، التي استضافتها الرياض، يوم الجمعة الماضي.حيث اهتم بالتركيز على ماهو آني وتكتيكي وعرضي، مما يتصل بالحرب، التي وصفها يوما بالعبثية، بدلا من استثمار الفرصة الثمينة المتاحة ،لعرض رؤية استراتيجية لشراكة سودانية - سعودية ،تاخذ في الحسبان ،بجانب وقف الحرب ،مستلزمات اعادة البناء والاعمار في مرحلة مابعد الحرب ،والتي قد ترقى لما يكافيء خطة مارشال ،بجانب اعادة تاسيس شراكة سودانية-افريقية،تستند للمعطيات الجيوسياسية ،لا تقتصر على "الجسر الرابط بين الجنوب والشمال "،وانما تتسع لاستيعاب دوائر الانتماء و العلاقات الافريقية ،مع غرب وشرق افريقيا ،بما في ذلك القرن الافريقي،خاصة.
فمثلما فعل - دون جدوى، تذكر - في خطابه في الامم المتحدة ،حاول البرهان تعبئة الرأي العام العالمي ضد قوات الدعم السريع ،التي وصفها بالمتمردة واتهمها بارتكاب جرائم بحق المدنيين،والتحريض على تصنيفها كقوة ارهابية، وهو مما لا يتناسب مع واقع المفاوضات الجارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ،في جدة ،برعاية اقليمية ودولية.
لقد حان الوقت لتقنين الشراكة بين المملكة السعودية والسودان، وترقيتها، وهي شراكة لا تنهض من فراغ ،فلها جذورها في التعاون المتصل بين البلدين في شتى المجالات،وفي مختلف العهود.
فقد اهتمت السياسة السودانية ،بالعلاقة الازلية مع مصر ،في مختلف الحقب. وحاولت ،في الازمنة الحديثة، صياغتها في العديد من قوالب الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،بدء من وحدة وادي النيل حتى اتفاق الحريات الاربع.وتفسح القمة الافريقية-السعودية المجال،امام تأطير العلاقة الازلية،ايضا، مع السعودية ، وكذلك مع بلدان شرق وغرب افريقيا .
بهذا التجمع غير المسبوق،عربيا، والذي سبقته ملتقيات مماثلة، نظمتها قوى دولية، منها : فرنسا وروسيا والصين ،لغرض تعزيز فرص التعاون مع القارة ،تبرز السعودية كقوة اقليمية مؤثرة في منطقة الشرق الاوسط ،بجانب تركيا وايران، وتتطلع للقيام بدور اكبر،لا على مستوى القارة الافريقية ،حسب ،وانما على الصعيد العالمي،ايضا.
ومنذ 25 اكتوبر 2021 ،تلعب السعودية ،في اطار تحالف دولي،دورا متزايدا في مساعي تفكيك الازمة السودانية الناتجة من الانقلاب، والتي بلغت ذروتها في حرب 15ابريل 2023.وتستضيف السعودية منبر جدة التفاوضي،كاحد الميسرين بجانب الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الافريقي ومنظمة ايغاد،حيث تتكثف الجهود من اجل انهاء الحرب .في هذا الاطار ،اكد ولي العهد السعودي،الامير محمد بن سلمان اهتمام بلاده باستقرار وسلام السودان.
يشترك السودان مع العديد من البلدان الافريقية في معاناة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،حيث ينتظر- في اطار الشراكة مع السعودية،قيد التكوين - ايجاد معالجات جذرية لها.
لقد اصبح السودان ،مثل بلدان اخرى في شرق وغرب القارة ،بلدا طاردا لاهله ،ويكاد لا يصلح للسكنى، بسبب تفشي الفساد والقهر والفقر والعنف الاثني والطائفي. وتمثل تفاقم ظاهرة الانقلابات العسكرية ،التي لم ينج منها السودان، احدث حلقات ازمات التطور السياسي في القارة. وفيما تكابد العديد من دول القارة ،لا سيما دول الساحل ،ويلات الارهاب المموه بالدين،انجز السودان ثورة عظيمة اطاحت باهم ركن من اركان الطغيان والاستبداد الديني والسياسي، في العالم، ويسعى السودان بعزم شعبه ودعم اصدقائه للانتقال الى حكم مدني ديموقراطي،يعزز الاستقرار والسلام والحرية والعدالة. ويشكل مثل هذا الحكم المدني الديموقراطي اطارا ملائما للشراكة في التنمية مع السعودية، ومع دول القارة الافريقية، حيث ينتظر احداث طفرة كبيرة في التنمية في العديد من المجالات ،تمكن من تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام،والتغلب على الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ،وتحقيق العدالة الاجتماعية كقاعدة للاستقرار السياسي.
لقد اظهرت الحرب ضعف كيان السودان،وهيأت - بالتالي - المجال لتنامي وتصاعد دعوات التقسيم ونزعات الانفصال.الامر الذي يحتم على دول الجوار والاقليم ودول العالم كافة، العمل على دعم وحدة السودان وسيادته.يلفت الانتباه في هذا السياق،تصريح ولى العهد السعودي،باعتبار وحدة السودان خطا احمر للمملكة.وهو تصريح مهم ويجيء في وقته تماما.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.