أبرزها قانون الطفل والزراعة الذكية.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد مشروعات القوانين أهمها الموافقة على تعديلات قانون الطفل، والموافقة على مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا، وكذا الموافقة على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيد.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم ما جاء بالجلسة العامة اليوم:

الموافقة على تشكيل لجنة القيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

وجاءت الأسماء كالآتي:

مدحت الكمار - (مستقبل وطن)، يحيى كدواني - (مستقبل وطن)، محمد الخناوي - (مستقبل وطن)، صبورة السيد - (مستقبل وطن)، سمير عبد المقصود - (مستقبل وطن)، زكريا حسان - (مستقبل وطن)، مجدي جلال عاشور - (مستقبل وطن)، حسن المير - (مستقل)، رشا كليب - (مستقل)، ميرفت إليكسان مطر - (حماة الوطن)، طارق الطويل - (الشعب الجمهوري)، راوية مختار - (الإصلاح وتالتنمية)، عفاف زهران - (مصر الحديثة)، سناء السعيد - (المصري الديمقراطي).

الموافقة على تعديلات قانون الطفل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون الطفل في المجموع، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث تمت الموافقة على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى نظرًا لوجود مشروع قانون شامل للطفل يتم إعداده.

وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:

مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

الموافقة على مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي" لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

من جانبها أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجى وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لا سيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.

وتابعت: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، لا سيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.

وأكدت النائبة أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التى تضاعفت، وازدادت وتيرتها في كل قارات العالم تقريبًا.

وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعى وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي، مطالبة بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لا سيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة.

ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التى تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.

عدد أطفال الشوارع في مصر 16300 فقط

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، معلنا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن هناك تعاملا فوريا من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الموافقة علي 3 اتفاقيات دولية وتشريعان هامان، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة في تمام الحادية عشر يوم الأحد القادم الموافق 19 نوفمبر الجاري.

المصدر: بوابة الفجر