لندن-راي اليوم وسط غياب تام للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، أعلنت دولة الإمارات عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، بحسب سبوتنيك. الدعم الإماراتي، ومن قبله الجزائري طرح تساؤلات حول الدور العربي في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه فلسطين، وإمكانية أن تتولى دول الخليج هذا الدور في ظل التقاعس الأمريكي والأوروبي تجاه ما تقوم به إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده قررت فتح حساب مشترك والإسهام بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وخدماتها وإعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، التي شهدت اعتداءات إسرائيلية تركت أثرها على آلاف الأشخاص. وشدد عبد الله بن زايد على التزام الإمارات الثابت بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، مثمنًا الخدمات التي تقدمها الوكالة. مسؤولية تاريخية اعتبر حسن إبراهيم النعيمي، المحلل السياسي الإماراتي، أن تقديم الإمارات 15 مليون دولار من أجل إعادة تأهيل جنين بعد تدميرها على يد إسرائيل في العدوان الأخير، يأتي في ظل الدور التاريخي المنوط على بعض
الدول تجاه القضايا العربية. وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، دول الخليج ومصر يقع عليها دورًا تاريخيًا تجاه هذه القضايا، ويتحملون الكثير من الأعباء تحت مختلف الظروف، حتى في حال كانت بعض الجهات ليست على وفاق مع تلك الدول وربما تكون مواقفها معادية ومسيئة، ومع ذلك تبقى مواقف هذه الدول ثابتة. وأوضح أن الإمارات والدول الخليجية والعربية يقع على عاتقها ومسؤولياتها ومن ضمن قدرها مساعدة الدولة الفلسطينية والوقوف معها، ومن الطبيعي أن تتحمل الإمارات مثل تلك الفواتير. وفيما يتعلق بغياب دور المجتمع الدولي، قال النعيمي إنه لا يلزم نفسه بإعادة إعمار المناطق الفسطينية نظرًا لعدم تحمله مسؤولياته، ولو كان الأمر كذلك لأجبر إسرائيل على تطبيق القرارات الأممية وقوانين الشرعية الدولية. وقال إن المجتمع الدولي يتحرك في هذه الموضوعات طبقًا لمصالحهم، أما دولة الإمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية تستشعر مسؤولياتها القومية والدينية والإنسانية. بدوره، اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على مخيم جنين أحدث شرخا هائلا في البنية التحتية والمباني السكنية والطرقات وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وغير ذلك. وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، استمرار عمليات التدمير والتخريب المتعمد في المخيمات هو مخطط إسرائيلي قديم جرى تكراره في العديد من المخيمات الفلسطينية منذ بدء الاحتلال عام 1967، والهدف منه إنهاء ظاهرة المخيم التي تعد المعقل والحاضنة الأساسية للفصائل، ولإحباط الفلسطينيين وتحطيم إرادتهم وتلاحمهم الشعبي خلف المقاتلين باعتبارهم حاضنة للمقاتلين. وحمّل شعث الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن دمار المخيم، مطالبا بضرورة أن تتحمل إسرائيل تكاليف إعادة إعماره وهي مسؤولية أخلاقية بموجب القانون الدولي ومعاهدات جنيف، التي تحظر على الاحتلال تدمير ممتلكات السكان في الأراضي المحتلة. وقال إن إسرائيل لا تعير اهتماما ولا تأبه بالقانون الدولي ومعاهداته، كما أنها اعتادت على التدمير بينما تقوم “الأونروا” وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينين بدورها بخدمات الإيواء والإغاثة العاجلة. وأوضح أن من يدفع فاتورة الحساب للإغاثة والإعمار وغيره أغلبها من الدول العربية ودول الخليج التي تم إلحاقها باللجنة الاستشارية لموسسة “الأونروا” ومن بينها العديد من الدول العربية والخليجية، ومن بين الدول العربية المانحة والأعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا دولة الإمارات، كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي الحالي، ما دفع الإمارات بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وتعهدت بتقديم تبرع بقيمة 15مليون دولار. وبين أن الجزائر قدمت هي الأخرى 30 مليون دولار للإسهام في إعادة إعمار مخيم جنين، مؤكدًا أنه يأتي ضمن الدور العربي التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني من قبل الأشقاء العرب وخاصة في الخليج العربي، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، وكذلك مصر والجزائر التي لم تتأخر يوما عن دعم الشعب الفلسطيني. وبحسب شعث، على الرغم من الإسناد العربي، يجب على العرب الضغط على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على دفع فاتورة الحساب، ولطالما واصل العرب الإغاثة فإن الاحتلال يواصل عدوانه وتخريبه للأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة أن يفرض العالم قرارا دوليا على إسرائيل يقضي بمعاقبتها على ذلك، وإجبارها على دفع فاتورة وتكاليف كل عمليات التدمير والتخريب للممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل رادعا لمنع إسرائيل من تكرار عدوانها، ما يستوجب مقاطعة إسرائيل كليًا وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. وأطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية في جنين بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 فلسطينيا، واعتقال المئات، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
ملیون دولار
من الدول
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي يؤكد دعم إعادة إعمار غزة ووقف تهجير السكان
أكد بيان صادر عن جهات عربية وإسلامية، اليوم، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها.
وشدد البيان على أهمية ضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على مغادرة أراضيهم، مؤكداً الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة مشاركة السكان في بناء وطنهم في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ترحيب فلسطيني بتجديد ولاية "الأونروا": حماية لحقوق 6.2 مليون لاجئ فلسطيني أمريكا تُطلع أوكرانيا على نتائج تفاصيل الاجتماع مع بوتين
كما شدد البيان على الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فتح معبر رفح في الاتجاهين، مثمناً التزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، ومؤكداً الاستعداد للتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة.
ورحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.