لندن-راي اليوم وسط غياب تام للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، أعلنت دولة الإمارات عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، بحسب سبوتنيك. الدعم الإماراتي، ومن قبله الجزائري طرح تساؤلات حول الدور العربي في تحمل المسؤولية التاريخية تجاه فلسطين، وإمكانية أن تتولى دول الخليج هذا الدور في ظل التقاعس الأمريكي والأوروبي تجاه ما تقوم به إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده قررت فتح حساب مشترك والإسهام بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وخدماتها وإعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، التي شهدت اعتداءات إسرائيلية تركت أثرها على آلاف الأشخاص. وشدد عبد الله بن زايد على التزام الإمارات الثابت بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، مثمنًا الخدمات التي تقدمها الوكالة. مسؤولية تاريخية اعتبر حسن إبراهيم النعيمي، المحلل السياسي الإماراتي، أن تقديم الإمارات 15 مليون دولار من أجل إعادة تأهيل جنين بعد تدميرها على يد إسرائيل في العدوان الأخير، يأتي في ظل الدور التاريخي المنوط على بعض
الدول تجاه القضايا العربية. وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، دول الخليج ومصر يقع عليها دورًا تاريخيًا تجاه هذه القضايا، ويتحملون الكثير من الأعباء تحت مختلف الظروف، حتى في حال كانت بعض الجهات ليست على وفاق مع تلك الدول وربما تكون مواقفها معادية ومسيئة، ومع ذلك تبقى مواقف هذه الدول ثابتة. وأوضح أن الإمارات والدول الخليجية والعربية يقع على عاتقها ومسؤولياتها ومن ضمن قدرها مساعدة الدولة الفلسطينية والوقوف معها، ومن الطبيعي أن تتحمل الإمارات مثل تلك الفواتير. وفيما يتعلق بغياب دور المجتمع الدولي، قال النعيمي إنه لا يلزم نفسه بإعادة إعمار المناطق الفسطينية نظرًا لعدم تحمله مسؤولياته، ولو كان الأمر كذلك لأجبر إسرائيل على تطبيق القرارات الأممية وقوانين الشرعية الدولية. وقال إن المجتمع الدولي يتحرك في هذه الموضوعات طبقًا لمصالحهم، أما دولة الإمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية تستشعر مسؤولياتها القومية والدينية والإنسانية. بدوره، اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على مخيم جنين أحدث شرخا هائلا في البنية التحتية والمباني السكنية والطرقات وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وغير ذلك. وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، استمرار عمليات التدمير والتخريب المتعمد في المخيمات هو مخطط إسرائيلي قديم جرى تكراره في العديد من المخيمات الفلسطينية منذ بدء الاحتلال عام 1967، والهدف منه إنهاء ظاهرة المخيم التي تعد المعقل والحاضنة الأساسية للفصائل، ولإحباط الفلسطينيين وتحطيم إرادتهم وتلاحمهم الشعبي خلف المقاتلين باعتبارهم حاضنة للمقاتلين. وحمّل شعث الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن دمار المخيم، مطالبا بضرورة أن تتحمل إسرائيل تكاليف إعادة إعماره وهي مسؤولية أخلاقية بموجب القانون الدولي ومعاهدات جنيف، التي تحظر على الاحتلال تدمير ممتلكات السكان في الأراضي المحتلة. وقال إن إسرائيل لا تعير اهتماما ولا تأبه بالقانون الدولي ومعاهداته، كما أنها اعتادت على التدمير بينما تقوم “الأونروا” وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينين بدورها بخدمات الإيواء والإغاثة العاجلة. وأوضح أن من يدفع فاتورة الحساب للإغاثة والإعمار وغيره أغلبها من الدول العربية ودول الخليج التي تم إلحاقها باللجنة الاستشارية لموسسة “الأونروا” ومن بينها العديد من الدول العربية والخليجية، ومن بين الدول العربية المانحة والأعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا دولة الإمارات، كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي الحالي، ما دفع الإمارات بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وتعهدت بتقديم تبرع بقيمة 15مليون دولار. وبين أن الجزائر قدمت هي الأخرى 30 مليون دولار للإسهام في إعادة إعمار مخيم جنين، مؤكدًا أنه يأتي ضمن الدور العربي التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني من قبل الأشقاء العرب وخاصة في الخليج العربي، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، وكذلك مصر والجزائر التي لم تتأخر يوما عن دعم الشعب الفلسطيني. وبحسب شعث، على الرغم من الإسناد العربي، يجب على العرب الضغط على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على دفع فاتورة الحساب، ولطالما واصل العرب الإغاثة فإن الاحتلال يواصل عدوانه وتخريبه للأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة أن يفرض العالم قرارا دوليا على إسرائيل يقضي بمعاقبتها على ذلك، وإجبارها على دفع فاتورة وتكاليف كل عمليات التدمير والتخريب للممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل رادعا لمنع إسرائيل من تكرار عدوانها، ما يستوجب مقاطعة إسرائيل كليًا وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. وأطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية في جنين بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 فلسطينيا، واعتقال المئات، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
ملیون دولار
من الدول
إقرأ أيضاً:
الخليج الذي نُريد
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
منذ عام 2011 والمنطقة العربية تشهد أحداثًا متسارعة، وتغيرات جذريّة، وما زالت المنطقة تكتوي بنيران العواصف السياسية التي لم تهدأ بعد، ودول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم، تقع شرق الخارطة العربية، ووسط دول الشرق الأوسط، كما أنّها تشرف على بحار مهمة، مثل بحر العرب وبحر عُمان والبحر الأحمر والخليج العربي التي تشكل شرايين أساسية للمحيط الهندي.
ولا ريب أنّ وجود الحرمين الشريفين يُعطي المنطقة أهمية كبيرة باعتبارها مقدسات إسلامية لجميع المسلمين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة النفط والغاز وبكميات كبيرة يُعلي من القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة، فضلًا عن عوامل أخرى لا مجال للتفصيل فيها في هذا المقام.
وانطلاقًا من تلكم الأبعاد أدركت دول الخليج مبكرًا حجم التحديات التي تواجهها الداخلية منها والخارجية؛ لذا تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. ويُعد "المجلس منتدى للتنسيق والتكامل بين دول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في جميع المجالات". ولم يأت هذا التوجه من فراغ؛ فالواقع التاريخي والثقافي والاجتماعي لدول الخليج فرض نفسه، والسمات المشتركة، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف عزّز الشعور بأهمية ميلاد كيان يرمز إلى وحدة دول الخليج.
ورغم التجاذبات السياسية الدولية، والتوترات الإقليمية المستمرة؛ إلا أنّ مجلس التعاون ظلّ صامدًا يجاهد في التعامل الإيجابي مع القضايا التي باتت تتناسل يومًا بعد يوم داخليًا وخارجيًا. وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا يبدو جليًا أننا نعيش في زمن التكتلات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ونحوها مثل دول حلف "الناتو"، ودول "بريكس"، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وغيرها.
وهذا يدعونا إلى التأكيد على ضرورة التمسك بهذا الكيان وتعضيده، وتفعيل منظومة مجلس التعاون، وتغليب المصالح المشتركة لجميع الدول الخليجية بعيدًا عن المصالح الآنية الضيقة. ومن الأهمية بمكان تقوية الروابط البينية، وحلحلة الملفات الشائكة برؤية خليجية بحتة. وما نحتاجه فعليًا الإيمان بأهمية وجود مظلة واحدة تجمع دول الخليج، وتعظيم الفوائد المرجوة منها، وتوجيه البوصلة الخليجية نحو رؤية تكاملية لا تنافسية إزاء التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وما من شك أنّ سياسة "رابح رابح" هي الأجدى لجميع دول مجلس التعاون فإن كانت هنالك ثمة فائدة ستعمّ على جميع الدول، وحتمًا سينعكس ذلك إيجابيًا على التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج؛ مما يعزّز ويمتن العلاقات بين شعوب الدول الخليجية التي تُعد الركيزة الأساسية لهذا البناء حتى تعبر السفينة بسلام وسط الأمواج العاتية.
رابط مختصر
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية