منحة سعودية لمساعدة متضرري الحرب في السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خصصت المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان المشتعلة بين الجيش و الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
الخرطوم _ التغيير
كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان طارق أمين أبو البشر، عن تخصيص (48) ألف جوال دقيق قمح للولاية من جملة (435. 96) ألف جوال عبارة عن منحة سعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.
وكان قد حذرت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن القتال الذي يتزايد نطاقه ووحشيته “يؤثر على شعب السودان، والعالم صامت بشكل فاضح”.
و قالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن الحرب التي اندلعت دون سابق إنذار حولت منازل السودانيين التي كانت تنعم بالسلام إلى مقابر، منبهة إلى أن أزمة إنسانية تفوق التصور تتكشف فصولها في السودان، بعيدا عن أعين العالم وعناوين الأخبار.
زارت دومينيك هايد، مديرة قسم العلاقات الخارجية لدى مفوضية شؤون اللاجئين السودان مؤخرا، وتحدثت للصحفيين في جنيف مؤخراً، حيث قدمت إيجازا حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وحذرت من أن القتال الذي يتزايد نطاقه ووحشيته، يؤثر على شعب السودان، “والعالم صامت بشكل فاضح، على الرغم من استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني مع الإفلات من العقاب”.
وقالت دومينيك هايد إن “من المخزي أن الفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما في دارفور يمكن أن تتكرر اليوم مرة أخرى في ظل عدم إيلاء الاهتمام الكافي”.
ونتيجة لذلك، اضطر ما يقرب من ستة ملايين شخص إلى ترك منازلهم- فر أكثر من مليون شخص منهم إلى بلدان مجاورة يعاني بعضها من الهشاشة. وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين.
وأفادت دومينيك هايد بحدوث مزيد من حالات النزوح بسبب النزاع الذي اندلع مؤخرا في دارفور، حيث يعاني الآلاف في سبيل البحث عن المأوى، وينام الكثيرون تحت الأشجار على قارعة الطرقات.
وأعربت عن قلق بالغ إزاء عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى الاحتياجات الضرورية الأساسية مثل الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة.
مستقبل ملايين الأطفال في خطر
وقالت مسؤولة المفوضية إنها زارت ولاية النيل الأبيض في السودان الأسبوع الماضي، حيث يعيش نحو أكثر من 433 ألف نازح داخليا. وكانت هذه الولاية تستضيف نحو 300 ألف لاجئ– أغلبهم من جنوب السودان– في 10 مخيمات.
أدى الارتفاع الحاد في عدد النازحين إلى فرض ضغوط كبيرة على الخدمات الأساسية في المخيمات، حسبما قالت دومينيك هايد.
وكما هو الحال في شتى أنحاء السودان، فقد أغلقت المدارس أبوابها على مدى الأشهر السبعة الماضية، حيث يتخذ النازحون من هذه المدارس مأوى مؤقتا لهم. ولذلك تحذر دومينيك من أن تعليم ومستقبل ملايين الأطفال في السودان في خطر.
أما الوضع الصحي فهو كارثي، حيث توفي أكثر من 1,200 طفل دون الخامسة من العمر في ولاية النيل الأبيض خلال الفترة بين مايو وسبتمبر، نتيجة لتفشي مرض الحصبة المقترن بالمستوى الحاد من سوء التغذية.
وحذرت دومينيك من وفاة أربعة أطفال على الأقل- أسبوعيا- في هذه الولاية مع عدم توفر الأدوية والطواقم والإمدادات الأساسية.
تزايد وتيرة اللجوءوأشارت مفوضية اللاجئين إلى تزايد وتيرة لجوء السودانيين إلى دول الجوار بشكل كبير. ففي تشاد، يبلغ معدل عدد الواصلين حديثا إلى 700 شخص في اليوم الواحد.
وقالت دومينيك هايد إنها زارت مدينة الرنك الحدودية مع جنوب السودان، خلال الأسبوع الماضي، وقضت أسبوعا هناك، مشيرة إلى أن هذه المدينة شهدت ارتفاعا حادا في أعداد اللاجئين الواصلين إليها.
وخلال فترة الأسبوع الذي قضته في المدينة، قالت المسؤولة الأممية إن أكثر من 20 ألف شخص عبروا الحدود إليها من السودان، وبعضهم من اللاجئين جنوب السودانيين العائدين إلى ديارهم.
وقالت إن مركز الإيواء المؤقت– الذي أنشئ لاستقبال 3,000 شخص– يستضيف حاليا نحو 20 ألف شخص أغلبهم لاجئون من السودان.
“وأينما اتجهتم، ستجدون أشخاصا في كل مكان، والوضع يتدهور باستمرار. أما حالة المياه والصرف الصحي، فهي على درجة من السوء قد تؤدي إلى تفشي وباء الكوليرا. لقد قضيت 30 عاما وأنا أعمل في هذا المجال، وهذا من أسوأ الأوضاع التي شهدتها”.
وقالت دومينيك هايد إن الأرقام مهولة، مشيرة إلى عبور أكثر من 362 ألف شخص الحدود إلى جنوب السودان منذ بدء الصراع في السودان.
حاجة ماسة إلى التمويل لمواكبة الاحتياجاتوقالت مسؤولة مفوضية اللاجئين إن وكالات الإغاثة تبذل قصارى جهدها للمساعدة، إلا أن الاحتياجات تشكل ضغطا كبيرا عليها. “يصل فريق عملنا الليل بالنهار، إلا أن قدراتنا لا تكفي لمواكبة المتطلبات، ونحن بحاجة ماسة إلى التمويل لتنفيذ خطط استجابتنا”.
تغطي خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الاحتياجات الإنسانية في الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين من السودان، وهي ممولة حاليا بنسبة لا تتجاوز الـ 39 بالمائة.
وأشارت دومينيك إلى إطلاق نداء للحصول على مليار دولار لتغطية العمليات التي يقوم بها 64 شريكا في خمسة بلدان. وبالتوازي مع ذلك، ما زال نداء التمويل المنفصل والمخصص للاحتياجات الإنسانية داخل السودان ممولا بنسبة لا تتجاوز ثلث المبلغ المطلوب، علما بأنه يسعى للوصول إلى 18.1 مليون شخص ويتطلب تمويلا بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأكدت السيدة دومينيك على الأهمية الكبيرة للنداءين الإنسانيين، منبهة إلى أن الناس داخل السودان سيواصلون العبور إلى الدول المجاورة إذا لو تتوفر لهم المساعدة الإنسانية العاجلة. وأشارت إلى أن تشاد- على سبيل المثال- تعاني في سبيل الاستجابة للأعداد الكبيرة من الوافدين. واختتمت حديثها بالقول:
“في حال لم نتمكن من مساعدة هذه الدول على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، فإن الناس سيحاولون إيجاد سبيل للأمان ومستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، حتى إن كان ذلك من خلال تعريض أرواحهم للخطر بوضع أنفسهم تحت رحمة مهربي البشر، والقيام برحلات خطيرة محفوفة بالمخاطر”.
الوسومالعون الإنساني المملكة العربية السعودية شمال دارفور مساعدات
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العون الإنساني المملكة العربية السعودية شمال دارفور مساعدات
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: هل بات السودان خارج الحسابات الأمريكية؟
بالأمس تابعتُ خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور السعودية، في المنتدى الاقتصادي السعودي-الأمريكي، باهتمام بالغ. كان المتوقع، في ظل ما تعيشه منطقتنا من تحولات، أن يتناول الأزمة السودانية بالنظر إلى الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023. لكن للأسف، لم تكن حاضرة في كلمته، لا تصريحًا ولا تلميحًا. هذا التجاهل يُعد مؤشرًا صريحًا على موقع السودان في الخارطة الجديدة التي ترسمها واشنطن للمنطقة.
إما أن الخرطوم باتت خارج الحسابات، أو أن ملفها قد أُحيل إلى طاولات تفاوض غير معلنة في عواصم أخرى، حيث تجري التفاهمات الإقليمية.
كانت رسائل ترامب واضحة في تركيزها على ملفات كإيران، وسوريا، وغزة، والعلاقة مع تركيا وإسرائيل. أما السودان، الذي يواجه حربًا مدمّرة ، فلم يحظَ حتى بمجرد ذِكر، وهو ما يعكس تبدلًا نوعيًا في المقاربة الأمريكية للمنطقة. لم تعد واشنطن تنخرط في تفاصيل كل ملف، بل تميل إلى تفويض شركائها الإقليميين لإدارته، وفق ما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية الكبرى، دون انخراط مباشر.
فالاستجابة الدولية للأزمة السودانية اتسمت بالبطء والارتباك، فيما اكتفى الأمريكيون ببيانات دبلوماسية لا تتجاوز حدود التعبير عن القلق، أو المطالبة بوقف إطلاق النار، دون طرح مبادرات ملموسة. حتى وجودهم كوسيط في منبر جدة مع السعودية كان باهتًا، وفشل في الضغط على مليشيا الدعم السريع وداعميها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 11 مايو 2023.
في الأثناء، برزت أبوظبي كأحد مراكز الثقل الإقليمي المؤثرة في الملف السوداني، سواء عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع ـ بحسب الحكومة السودانية التي صعدت معها إلى درجة قطع العلاقات ووصفها بدولة “عدوان” ـ أو عبر محاولتها صناعة مسارات تفاوضية سرية، يُعتقد أن واشنطن تراقبها من بعيد.
في هذا السياق، يُنظر داخل السودان بعين الريبة إلى موقف الإدارة الأمريكية السابقة إبان فترة الرئيس بايدن من الحرب، حيث يرى كثيرون أن الديمقراطيين لم يُظهروا جدية كافية في التعامل مع الأزمة، بل ويذهب بعض المحللين إلى القول إن واشنطن، عبر صمتها أو تواطئها الضمني، ربما كانت ضالعة ـ مع أطراف إقليمية ودولية ـ في خلق بيئة سمحت بانفجار الحرب. هذا الإحساس العميق بالخيانة السياسية دفع قطاعات واسعة من السودانيين إلى التطلع لعودة الجمهوريين، وعلى رأسهم دونالد ترامب، الذي سبق أن صرّح عند توليه الرئاسة بأنه جاء “لوقف الحروب لا إشعالها”.
ويبدو أن هناك من لا يزال يراهن على أن إدارة ترامب، لو عادت، ستكون أقل تورطًا وأكثر قابلية للتعامل مع السودان كدولة، لا كأزمة. هذا الانكفاء الأمريكي يفتح الباب لتحولات أوسع. فالسودان رغم أزمته، لا يزال يحتفظ بعناصر قوة جيوسياسية قد تجعله هدفًا للمنافسة الدولية، وليس مجرد هامش جغرافي يُدار بالوكالة. موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، قرب مضيق باب المندب، يمنحه مكانة متقدمة في معادلات أمن الملاحة الدولية.
وهو ما يُفسّر عودة الحديث عن الاتفاقية التي أبرمتها الخرطوم مع موسكو عام 2017 لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية في بورتسودان. هذا الاتفاق الذي جُمِّد لغياب الحكومة المنتخبة، عاد إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب، في ظل تقارير تشير إلى محاولات روسية لإعادة تنشيطه بهدف تثبيت موطئ قدم دائم في البحر الأحمر، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
بالمقابل، لم تغب تركيا عن المشهد. ففي عام 2017 أيضًا، أبرمت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الخرطوم لإعادة تأهيل جزيرة سواكن، ضمن مشروع متعدد الأبعاد، اعتبره مراقبون غطاءً لتوسيع النفوذ العسكري التركي في البحر الأحمر. ورغم تجميد المشروع بعد الإطاحة بحكم البشير، فإن التحولات الراهنة قد تفتح المجال لإحياء هذه الشراكة، خاصة في ظل التقارب التركي-الخليجي، والتحول في تموضع أنقرة في السياسة الإقليمية.
وإذا كانت روسيا وتركيا تمثلان بُعدين استراتيجيين في الحسابات العسكرية، فإن الصين تُعد الامتداد الاقتصادي الذي يصعب تجاهله. فبكين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للسودان، على استعداد لأن تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة، ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”. هذه الشراكة ليست بديلة عن واشنطن فحسب، بل تُشكّل تحديًا لهيمنتها، خصوصًا في شرق أفريقيا، حيث تسعى الصين لتأمين طرق التجارة والإمداد عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
أمام هذا المشهد، تبدو واشنطن في موقع المراقب المتحفّظ. فهي تدرك أن تجاهل السودان تمامًا قد يفتح الباب أمام خصومها الاستراتيجيين للتمدد في منطقة شديدة الأهمية، لكنها، في الوقت نفسه، لا ترغب في الانخراط المباشر في أزمة معقدة دون ضمانات لتحقيق مصالحها. ولذلك، فإن أحد السيناريوهات المطروحة هو إبقاء السودان في حالة “توازن ضعف”، تُتيح التدخل الأمريكي لاحقًا بشروط أكثر ملاءمة لواشنطن، لا وفق ما تمليه تطلعات السودانيين.
هذه السياسة، التي تقوم على الانتظار والمراقبة، بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، تضع السودان أمام خيار صعب: فإما أن يبقى ورقة بيد الآخرين، تتحرك حيث تُراد لها الحركة، أو أن يتحول إلى طرف فاعل قادر على إدارة موقعه بذكاء، واستثمار أوراقه الاستراتيجية دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الارتهان. الأمر يبدأ أولًا من الداخل؛ من إنتاج حالة سياسية متماسكة، قادرة على مخاطبة الخارج من موقع الشريك، لا الضحية. ثم يمتد إلى الخارج، عبر تنويع الشراكات، وبناء علاقات توازن ذكي تحفظ للبلاد سيادتها، وتُبرز موقعها بوصفه حيويًا في معادلات الإقليم والعالم.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الأربعاء 14 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com