الشعب الجمهوري يعلن الدفع بـ«حازم عمر» في انتخابات الرئاسة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أعلن اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، عن تفاصيل اجتماع الهيئة العليا للحزب والتي انتهت من انعقادها اليوم السبت، والتي جاءت مخرجاته بالتوافق على التقدم بمرشح الحزب الرئاسي.
أخبار متعلقة
«الشعب الجمهورى» يقرر خوض الانتخابات الرئاسية
نشرة «المصري اليوم» الصباحية: «الشعب الجمهوري» يدخل السباق الرئاسي.
تفاصيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري للدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة
وجاء في بيان الحزب: «بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للحزب».
وتابع الشعب الجمهوري في بيانه: «اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو من عام ٢٠٢٣ بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب، وتم تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة بالمادتين ١٤١ و١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور».
واستطرد الحزب: «كما تم الاتفاق على تشكيل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشؤون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي، بالإضافة إلى إخطار لجنة الأحزاب السياسية بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات في انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو من عام ٢٠٢٣».
الشعب الجمهوري انتخابات الرئاسة مرشح رئاسي حازم عمرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري انتخابات الرئاسة الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة