وهبي يقول إنه يسعى إلى "تحرير العقل المغربي من الخرافات السياسية"
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، إنه يسعى إلى “تحرير العقل المغربي من الخرافات السياسية ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية الحرة”.
كما أعلن وهبي سعيه من أجل “إعطاء المرأة المكانة التي يرتضيها لها الله والأديان والقوانين والطبيعة، معلنا استعداده لمواجهة “لوبيات معارضي الإصلاح والتغيير، وذوي الفكر الماضوي الهدام”.
وأعلن أيضا خلال الدورة الـ27 لحزبه المنعقدة اليوم السبت بسلا “مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي ودعم الحريات وحقوق الإنسان”.
وقال وهبي “إن حزبه يؤيد حقوق المرأة كاملة وشاملة، ويرفض زواج واغتصاب الطفلات القاصرات ويدافع عن صيانة حق الطفلات في التمدرس ويساند حق المرأة المغربية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف الأمين العام للأصالة والمعاصرة، بأنه سيناضل من أجل هذه المواقف الحقوقية الواضحة “مع رفاقه في التحالف الحكومي الحالي، ومع أصدقائه الحداثيين خارج الحكومة، ومع كل الحقوقيين والقوى الحية، والفعاليات المتنورة من مختلف المشارب لتنزيلها وفق مقاربة تشاركية عميقة”.
ويذكر أن تصريحات وهبي بشأن حديثه عن الإصلاحات التي ينوي إقرارها على القانون الجنائي تجر عليه انتقادات، سيما ما يتعلق بالعلاقات الجنسية الرضائية.
ومن أبرز هذه الانتقادات ما يوجهه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يكيل في كل مناسبة حزبية انتقادات شديدة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وغير ما مرة يحثّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على إسكات وزيره في العدل و”منعه مما يريد تشريعه”.
كلمات دلالية ابن كيران الأصالة والمعاصرة الخرافة المرأة مدونة الأسرة وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن كيران المرأة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي يثير الجدل بتصريح مثير: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… عطيني غير أسبوع ندخلو للحبس!”
زنقة20| علي التومي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريح صادم خلال كلمته اليم بمجلس النواب قال فيه: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… أعطيني غير أسبوع وندّخلو للحبس!”، في إشارة منه إلى حجم الخروقات والتجاوزات التي قد تطال تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية.
وأكد وهبي في كلمته خلال تقديمه مشروع القانون، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، قال : أن بعض رؤساء الجماعات لا يلتزمون بالقوانين التنظيمية والمالية، ما يُسهل ضبط اختلالات قد ترقى إلى مستوى المتابعة القضائية، لولا تعقيدات المساطر وطبيعة التقدير الإداري.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه النقاش حول ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، خاصة بعد توالي تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تكشف عن اختلالات متعددة على مستوى الجماعات المحلية.
وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصريح الوزير يعكس جرأة سياسية واعترافاً بواقع مأزوم يستدعي إصلاحاً عميقاً، في حين رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات لا تكفي ويجب أن تُترجم إلى قرارات ملموسة ومحاسبة حقيقية للمخالفين.
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية الجديدة لعبد اللطيف وهبي لتُعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المنتخبين بالحكامة والنزاهة، وحول دور وزارة العدل في تفعيل المتابعة في ملفات الفساد، خصوصا مع تزايد مطالب المواطنين بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وهبي