ليبيا – توقع محمد إمطيريد الباحث والمحلل السياسي الليبي، أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي المتوقعة لن تخرج عن خطته السابقة التي سبق وطرحها أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي، المنقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ بإسناد مهمة إنهاء قانونَي الانتخابات العامة إلى اللجنة السياسية المشتركة (6 + 6)، والثاني في حال فشلها تحال مهمة مناقشة القوانين إلى لجنة رفيعة المستوى تقوم البعثة على تشكيلها.

إمطيريد وفي حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن أي تغيير في هذه الخطة سوف يضع باتيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، الذي سبق ودعمها، وأكد على مساندة أعمال اللجنة المشتركة، وبالتالي لن يستطيع باتيلي تغير أي شيء في خطته السابقة.

وعبّر إمطيريد، عن اعتقاده بأن أي مبادرة أخرى قد يطلقها محمد تكالة، تظل حبراً على ورق؛ ولن تخرج للنور بشكل ملموس.

وذهب إلى أن أي مبادرة تتعارض مع التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المعتمد من مجلسي النواب والدولة سوف تسبب نكسة سياسية أكبر مما هو عليه راهناً.

وانتهى المحلل السياسي، إلى وجود ما سمّاه بوجود “انغلاق سياسي مفتعل من مجلس الدولة لجهة رفضه مخرجات لجنة 6 + 6” التي أنهت مهمتها رسمياً بالإعلان عما توصلت إليه بشأن قانوني الانتخاب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي

قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.

وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

المصدر: المجلس الرئاسي الليبي

المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
  • 58911 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة أمام 149 لجنة بالإسكندرية
  • أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
  • لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"
  • مبادرة بمحافظة الداخلية لتعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى الأسر العُمانية
  • إرشادات مهمة من تعليم أسيوط لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة
  • لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
  • الحداد يطلع المنفي على جهود لجنة تثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس
  • لجنة الحج العليا تشكر أكثر من 420 ألف مشارك ومشاركة في مهمة الحج عبر تطبيق “توكلنا”