وزير قطاع الأعمال: تغييرات كبيرة في مجالس إدارات الشركات للارتقاء بالأداء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
وفي سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
فيما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. و دار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفترة الماضیة الدکتور عصمت العدید من
إقرأ أيضاً:
«راكز» تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجيات الإدارة المالية الذكية
رأس الخيمة (الاتحاد)
تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تمكين مجتمعها الديناميكي من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تعليمية مستهدفة تُعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأعمال.
وفي أحدث جلسة لتبادل المعرفة بعنوان «إتقان الإدارة المالية.. استراتيجيات ذكية للمال للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والتي أقيمت في مركز كومباس للأعمال، اجتمع أصحاب الأعمال وصناع القرار المالي لتبادل رؤى عملية حول تعزيز الأسس المالية لشركاتهم.
وتناولت الجلسة مواضيع مالية على درجة عالية من الأهمية غالبا ما تغفل عنها الشركات النامية مثل، وضع ميزانيات واقعية، وتحليل المؤشرات الأساسية، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتقليل التكاليف من دون التأثير على الأداء، كما شارك الحضور في نقاشات تفاعلية قادها خبراء جرى فيها تبسيط مفاهيم مالية معقدة وتحويلها إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ. وتم تزويد المشاركين بأدوات ملموسة تساعدهم على تحسين الإنفاق ووسائل توافق الميزانيات مع التغيرات التي تطرأ على السوق وبناء توقعات تستند على البيانات عوضاً عن الافتراضات، كما شددت الجلسة على أهمية التوجيه المهني والتخطيط المالي المرن في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
أدارت الجلسة الدكتورة أليدا هيلينا شولتز رئيس قسم المالية براكز، وريم أبو شامة استشاري ضرائب خبير، حيث استعرضتا مدى التزام «راكز» المستمر بدعم مجتمع أعمالها في كل خطوة من رحلة أعضائه بداية من مرحلة التأسيس ووصولاً إلى توفير فرص متواصلة للتعلم والنمو.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الثقافة المالية ليست مجرد مهارة، بل ميزة إستراتيجية، مشيراً إلى «راكز» تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يصل إلى 63.5% من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، وتمثل الجزء الأكبر من مجتمع أعمالنا الذي يضم أكثر من 30,000 شركة.
وقال: مع التوقعات بوصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا النمو، من خلال بناء منظومة متكاملة تتجاوز مرحلة التأسيس، لتشمل ندوات يقودها الخبراء وورش عمل تطبيقية وفعاليات تواصل، تتيح لرواد الأعمال تبادل المعرفة وإيجاد حلول عملية للنمو والتوسع، مؤكداً أن جهود «راكز» تتوافق بشكل مباشر مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه